الأربعاء, نوفمبر 18, 2026
جسركم إلى الخبر

ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتقديم “عرض المغرب” وخارطة الطريق المتعلقة بتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، في إطار التوجه نحو إرساء قاعدة صناعية وتكنولوجية تعزز السيادة الدفاعية للمملكة، وتفتح آفاقا جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.

وأوضح بلاغ للديوان الملكي أن هذا التوجه يندرج في سياق التوجيهات الملكية الرامية إلى تمكين المغرب من قاعدة صناعية دفاعية، مع الاستفادة من المكتسبات التي حققها القطاع الصناعي الوطني، خاصة في مجالات الطيران والسيارات والإلكترونيات، بهدف تسريع تموقع المملكة ضمن الدول المنتجة لمعدات وبرامج الدفاع والأمن.

وخلال جلسة العمل، قدم الفريق أول، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، عرضا حول المحاور الكبرى لخارطة الطريق. ويرتكز التصور على تطوير منظومة صناعية مندمجة تشمل مختلف مراحل سلسلة القيمة، من التصميم والإنتاج إلى الصيانة والاختبار والتخزين.

وحدد «عرض المغرب» مجموعة من القطاعات الصناعية ذات الأولوية، مع التركيز على تكنولوجيات المستقبل والتكامل الصناعي والاستخدامات المزدوجة، وفي مقدمتها الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي.

وفي ما يتعلق بحكامة القطاع، تنص خارطة الطريق على إحداث وكالة استراتيجية متخصصة تتولى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية ومواكبة المستثمرين، إلى جانب شركة قابضة صناعية تعمل على هيكلة المنظومات الصناعية للدفاع والأمن، وتعبئة رؤوس الأموال العمومية والخاصة، وتشجيع بروز شركات صناعية وطنية رائدة.

كما يتضمن العرض، إلى جانب منطقتي تسريع الصناعات الدفاعية اللتين سبق إطلاقهما، إحداث منطقة جديدة واسعة النطاق مخصصة للصناعات الدفاعية في بن جرير، وأخرى في بنسليمان. واطلع الملك بالمناسبة على مستوى تقدم المناطق الأولى والمشاريع الصناعية الجاري إنجازها، فضلا عن المستثمرين الذين أبدوا اهتمامهم بتوطين مشاريع بالمغرب، خاصة تلك الموجهة للتصدير.

وشددت خارطة الطريق على أهمية تكوين كفاءات عالية التأهيل وتطوير البحث والابتكار، من خلال إنشاء أكاديمية متخصصة توفر تكوينا متقدما بتعاون مع الفاعلين الصناعيين، مع تعبئة الخبرات الوطنية المدنية والعسكرية، وكفاءات المغاربة المقيمين بالخارج. كما تراهن المملكة على شراكاتها الاستراتيجية لتعزيز اندماج الصناعة الدفاعية الوطنية في سلاسل القيمة العالمية وتطوير قدراتها التصديرية.

وبحسب البلاغ، يتوقع أن تساهم هذه القاعدة الصناعية والتكنولوجية، في أفق سنة 2035، في إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، مع توجيه أكثر من 65 في المائة من إيرادات القطاع نحو التصدير، بما يجعلها ركيزة للصمود الاستراتيجي ومنصة موثوقة للتزويد والتصدير.

وفي ختام جلسة العمل، أعطى الملك تعليماته للشروع في التنزيل الفعلي والسريع لخارطة الطريق، مع إعطاء الأولوية لإحداث أجهزة الحكامة ووضع مخطط للتمويل، وتبسيط مساطر الاستثمار وتعبئة القطاع الخاص الوطني. كما دعا إلى تعبئة الكفاءات الوطنية داخل المغرب وخارجه، عبر برنامج للتوجيه المبكر للشباب وتطوير التكوين المهني.

وفي هذا الإطار، أعطى الملك تعليماته لكي يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ 4 مليارات درهم لدعم تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بالصناعات الدفاعية والأمنية.

وحضر جلسة العمل رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ومستشار الملك فؤاد عالي الهمة، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي رياض مزور، والوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، والفريق أول محمد بريظ، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات علي صديقي.

شاركها.

التعليقات مغلقة.