تتفاعل في المغرب تداعيات إطلاق مصنع مجموعة رونو الفرنسية بطنجة برنامجا للمغادرة الطوعية يشمل نحو 850 عاملا، في خطوة تتقاطع زمنيا مع تحذيرات حكومية مغربية غير مسبوقة من توجهات الاتحاد الأوروبي الحمائية التي تهدد تنافسية قطاع السيارات في المملكة.
وانطلقت الإجراءات التحضيرية للعملية مطلع نوفمبر الجاري، حيث شرعت إدارة مصنع طنجة في إحصاء وإعداد اللوائح الأولية للمرشحين للاستفادة من المغادرة الطوعية التي تمس ما بين 12 و13 في المائة من إجمالي العاملين المباشرين البالغ عددهم قرابة 7600 عامل.
وتستند الخطة إلى منح حوافز وتعويضات مالية تفوق المستحقات القانونية حسب الأقدمية دون اللجوء إلى التسريح القسري، بالتوازي مع مساع لتأمين بدائل مهنية لنحو 1260 شخصا داخل المنظومة الصناعية للمجموعة.
وعلى الصعيد النقابي، نفى الكاتب العام للمكتب النقابي لعمال المصنع التابع للاتحاد المغربي للشغل، محمد بوشمال، في تصريحات صحفية وجود أي طرد تعسفي، مقرا في المقابل بصعوبات طبعت المفاوضات الاجتماعية هذا العام بسبب أزمة القطاع.
وأكد أن النقابات لم تتوصل بعد بالتفاصيل النهائية لشروط وتاريخ التنفيذ الفعلي للبرنامج، مشددا على تمسكها بالاتفاقيات الجماعية لحماية الأمن الوظيفي.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تصعيد لافت في لهجة وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور تجاه بروكسل وباريس، على خلفية مناقشات أوروبية لاعتماد قانون تسريع الصناعة الأوروبية ومبادرة صنع في أوروبا، الرامية إلى اشتراط نسبة عالية من المحتوى الأوروبي في السيارات الكهربائية لمواجهة المنافسة الصينية.
وحذر مزور أمام البرلمان في العاشر من نوفمبر من مساع أوروبية لتوطين 80 في المائة من صناعة السيارات داخل القارة، مؤكدا أن ذلك تسبب فعليا في تحويل مشاريع استثمارية كانت موجهة للمغرب.
ووصف الوزير في حوار صحفي لاحق إقصاء السيارات المصنعة بالمغرب من نظام التفضيل الأوروبي بأنه عمل عدائي تقوده فرنسا بشكل خاص، قبل أن يعود ليؤكد في تصريحات إعلامية أن مصانع رونو وستيلانتيس بالمغرب تشكل جزءا لا يتجزأ من سلاسل القيمة الأوروبية وتمنحها التنافسية.
ورغم هذه التحديات، يواصل قطاع السيارات المغربي تسجيل مؤشرات قياسية كأول قطاع مصدر في المملكة، حيث قفزت عائدات صادراته من نحو 84 مليار درهم سنة 2021 إلى 111 مليار درهم سنة 2022، ثم 141 مليارا في 2023، لتتجاوز 157 مليار درهم سنة 2024. واستمر المنحى التصاعدي خلال سنة 2025 بطاقة إنتاجية وطنية تناهز 700 ألف سيارة سنويا، فيما بلغت الصادرات 116.15 مليار درهم عند متم غشت 2026 بنمو نسبته 14.5 في المائة على أساس سنوي.
ويكتسي مصنع طنجة محورية خاصة في هذه المنظومة، إذ حقق رقم معاملات بلغ نحو 3.84 مليارات يورو سنة 2025 بإنتاج تجاوز 299 ألف سيارة وجه 95 في المائة منها للتصدير، بعد أن سجل إنتاج أزيد من 312 ألف مركبة في 2024 و287 ألفا و860 مركبة في 2023.
غير أن تفاقم تكاليف الطاقة والمواد الأولية وتباطؤ الطلب الأوروبي، فضلا عن الغزو المتسارع للسيارات الصينية، تضع المصنعين الأوروبيين وشركاءهم في الضفة الجنوبية للمتوسط أمام معادلة إعادة هيكلة معقدة.


