جسركم إلى الخبر

تتجه المملكة المغربية نحو إرساء نموذج صناعي جديد، في مجال الصناعة الدفاعية، لا يقتصر على تلبية احتياجاتها الداخلية. بل يراهن أيضا على اقتحام الأسواق الدولية وتنويع صادراته. من خلال تطويرها لتصبح قادرة على إنتاج معدات وتكنولوجيات متقدمة.

ويطرح هذا التوجه رهانات اقتصادية تتصل بتقوية النسيج الصناعي، وجلب العملة الصعبة. واستقطاب الاستثمارات. وخلق فرص شغل مؤهلة.

وفي هذا السياق، اعتبر المحلل الاقتصادي، أمين سامي، أن جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، والمخصصة لتقديم “عرض المغرب” وخارطة الطريق لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، تمثل “تحولا استراتيجيا واستشرافيا مهما من الناحية الاقتصادية”، لأنها تؤسس للانتقال التدريجي من اقتصاد يعتمد على استيراد جزء من تجهيزاته الدفاعية إلى اقتصاد قادر على الإنتاج والتصنيع والتصدير.

كما أوضح سامي، في تصريح لجريدة “سفيركم”، أن أهمية هذا التوجه لا تكمن فقط في تغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية بحلول سنة 2035. وإنما أيضا في الرهان على تحقيق أكثر من 65 في المائة من إيرادات الصناعة الدفاعية من الأسواق الخارجية. وهو ما من شأنه فتح آفاق جديدة أمام الصادرات المغربية.

ويرى الخبير الاقتصادي أن التوجه نحو التصدير يمكن أن يساهم في “استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وجلب مداخيل إضافية بالعملة الصعبة”. بما يساعد على تحسين وضعية المبادلات الخارجية والتخفيف من الضغوط التي يواجهها الميزان التجاري. خاصة أن تطوير الإنتاج المحلي سيمكن أيضا من تعويض جزء من الواردات المرتبطة بالتجهيزات الدفاعية.

كما أشار المتحدث ذاته إلى أن الصناعة الدفاعية ترتبط بقطاعات تكنولوجية ذات قيمة مضافة مرتفعة، من قبيل الطيران والإلكترونيات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والهندسة المتقدمة. معتبرا أن “تطوير هذه المجالات من شأنه أن يعزز الإنتاجية الصناعية، ويساهم في نقل التكنولوجيا ورفع تنافسية المقاولات المغربية”.

وفي ما يتعلق بالانعكاسات الاجتماعية، أبرز أمين سامي أن هذه الدينامية يمكن أن تدعم إحداث فرص شغل مؤهلة. انسجاما مع الهدف المعلن بخلق 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر في أفق سنة 2035. مشدد على أن “الأثر الاقتصادي الحقيقي لهذه الصناعة يرتبط كذلك برفع نسبة الإدماج الصناعي المحلي. وزيادة القيمة المضافة المنتجة داخل المغرب. وتعزيز امتلاك المقاولات الوطنية للتكنولوجيا والمعرفة الصناعية”.

كما تتضمن خارطة الطريق التي عرضت أمام الملك إحداث منظومة صناعية مندمجة تشمل التصميم والإنتاج والصيانة والاختبار والتخزين. مع إعطاء الأولوية لمجالات الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل والأنظمة البرية والبحرية والإلكترونيات الدفاعية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

كم اتشمل الخطة إحداث وكالة استراتيجية متخصصة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة الدفاعية ومواكبة المستثمرين. إلى جانب شركة قابضة صناعية لتعبئة الرأسمالين العمومي والخاص. فضلا عن إنشاء منطقتين جديدتين للصناعات الدفاعية ببن جرير وبنسليمان. إلى جانب منطقتي تسريع الصناعات الدفاعية اللتين سبق إطلاقهما.

وفي إطار تمويل هذه الخارطة، أعطى الملك محمد السادس تعليماته لكي يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ أربعة مليارات درهم. مع التشديد على تعبئة القطاع الخاص الوطني وتبسيط مساطر الاستثمار وتطوير التكوين والبحث والابتكار.

كما أكد أمين سامي أن الرهان الاقتصادي الأساسي يتمثل في “تحويل الصناعة الدفاعية إلى منظومة إنتاجية وتكنولوجية متكاملة”. قادرة على الجمع بين تعزيز السيادة الوطنية وتنويع مصادر النمو وتقوية الصادرات وتوفير العملة الصعبة. إلى جانب إحداث فرص شغل مستدامة.

شاركها.

التعليقات مغلقة.