أعلن التنسيق النقابي الثلاثي، الذي يضم الاتحاد المغربي للشغل (UMT) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE) والكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT). عن خوض إضراب وطني يوم الثلاثاء فاتح دجنبر 2026، مصحوب بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل بالرباط، ابتداء من الساعة الواحدة زوالا.
وأوضح التنسيق النقابي، في بلاغ وطني صادر بتاريخ 21 نونبر الجاري، توصل موقع “سفيركم” بنسخة منه. أن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي احتجاجا على استمرار الأوضاع المهنية والاجتماعية المتردية التي تعيشها فئة المشرفين التربويين والأطر الإدارية العاملة بقطاع التعليم الأولي. وما وصفه بغياب التجاوب الجدي والمسؤول مع مطالبها.
وأكدت النقابات الثلاث تشبثها بمواصلة المسار النضالي الوحدوي، في ظل ما اعتبرته سياسة التسويف والمماطلة التي تنهجها الجهات الوصية. رافضة اختزال الملف المطلبي في حلول جزئية وترقيعية لا تعالج جذور الاختلالات القائمة.
الإدماج في النظام الأساسي في صدارة المطالب
وجدد التنسيق النقابي تأكيده أن الإدماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية يشكل المطلب الأساسي للمشرفين التربويين والأطر الإدارية. باعتباره مدخلا لإنهاء الهشاشة والتبعية المهنية، وضمان الاستقرار والإنصاف والاعتراف بالحقوق المهنية والاجتماعية لهذه الفئة.
كما حملت النقابات الوزارة الوصية والحكومة مسؤولية استمرار الوضع القائم. مطالبة بفتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي العاملين في القطاع، يفضي إلى التزامات واضحة وإجراءات عملية ونتائج ملموسة.
ولوح التنسيق النقابي بمواصلة التصعيد النضالي على المستويات الوطنية والجهوية والإقليمية. وخوض أشكال احتجاجية أكثر قوة في حال استمرار تجاهل المطالب وغياب مبادرات جدية للاستجابة لها.
وفي السياق ذاته، دعا التنسيق جميع المشرفين التربويين والأطر الإدارية بمختلف جهات وأقاليم المملكة إلى التعبئة والانخراط المكثف في الإضراب والوقفة الاحتجاجية المرتقبة. كما وجه نداء إلى الفعاليات السياسية والنقابية والجمعوية والشبيبية للمشاركة في هذه المحطة.
وشدد البلاغ على أن تعميم التعليم الأولي وتجويده لا يمكن أن يتحققا على حساب كرامة موارده البشرية وحقوقها. معتبرا أن معالجة الوضعية القانونية والمهنية للعاملين في القطاع تظل مدخلا أساسيا لضمان استقرار هذا الورش التعليمي








