طمأن مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، مكونات الأغلبية الحكومية بشأن استمرارية دعم الحزب للحكومة والائتلاف الحكومي، مؤكدا أن انتهاء ولاية عزيز أخنوش على رأس الحزب لن تكون له تداعيات على الانسجام الحكومي أو تنفيذ الالتزامات المتفق عليها.
وجاءت توضيحات بايتاس خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 15 يناير 2026، ردا على سؤال أحد الصحفيين حول تأثير انتهاء ولاية أخنوش كرئيس لحزب التجمع الوطني للأحرار، خاصة باعتباره منسقا للأغلبية وقائدا للائتلاف الحكومي.
واستغل بايتاس اعتلاءه منصة الناطق باسم الحكومة، ليذكر بالبلاغ الذي أصدره المكتب السياسي لحزبه يوم 12 يناير 2026، والذي قال أنه: “يتضمن إشارات واضحة وقوية لدعم رئيس الحكومة، والأغلبية الحكومية، وكذا الحكومة ككل”، مشددا على أن هذا الدعم يشمل الاستمرار في تنفيذ مختلف الالتزامات التعاقدية.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه الالتزامات تتعلق، بالأساس، بالتعاقد السياسي مع البرلمان من خلال البرنامج الحكومي، إضافة إلى الالتزامات المتبادلة مع مختلف الأحزاب المشكلة للأغلبية، بما يضمن استمرارية العمل الحكومي في إطار الانسجام والتنسيق.
وسبق أن أعلن رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، عدم ترشحه لولاية ثالثة على رأس حزب التجمع الوطني للأحرار، بعد أن اقترب من استكمال ولايتين متتاليتين، وهو الحد الأقصى الذي يحدده النظامان الأساسي والداخلي للحزب.
وأمام هذا المعطى، أعلن المكتب السياسي لحزب “الحمامة”، “مواصلة مساندته لعزيز أخنوش رئيسا للحكومة، ومؤازرته للأغلبية الحكومية عبر فريقيه البرلمانيين ومختلف هياكله وأجهزته لتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، ولاستكمال تفعيل برامجها إلى غاية انتهاء ولايتها الدستورية”.