لم يسلم ضحايا الزلزال، الذي ضرب مناطق عديدة من المغرب، من مظاهر استغلال تنوعت أشكالها، بين تداول صور الأطفال، على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، واستعطاف بعض المؤثرين للتبرع والمساعدة، وجعله محتوى للاسترزاق.
وللحد من نشر صور الأطفال ضحايا الزلزال، تم إطلاق حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، تطالب بوقف هذه الممارسة، حيث استنكر العديد من الرواد، استغلال “مؤثرين” وأشخاص آخرين، ممن زاروا المناطق المنكوبة، هذه الظرفية، وتداول صور هؤلاء الأطفال، وبث محتويات تحريضية قد تهدد سلامتهم.
وفي هذا الإطار، اعتبرت المحامية عائشة الكلاع، أن تقديم المساعدات في ظروف الكارثة، هو “واجب على كل مواطن من باب التضامن والتآزر”، وأكدت أن القانون يعاقب على “عدم تقديم المساعدة لشخص معرض للخطر”.
وتابعت الكلاع في تصريحها لموقع “سفيركم”، أن التضامن من القيم التي توحد المغاربة، وتحثهم على التضحية والتعاون ومساندة المنكوبين، لتجاوز تداعيات الزلزال، “لكن مع الأسف، يتم ارتكاب أفعال، سواء عن قصد أو بدونه، تدخل ضمن جرائم يعاقب عليها القانون”.
وزادت المحامية موضحة: “تصوير أي شخص دون إذنه، ونشر صوره العادية أو الرقمية دون إذنه، أو استغلالها أو استعمالها، لأغراض دعائية أو ربحية، يمس بالحق في الصورة، وهو من الحقوق الفردية، كما يمس بالحياة الخاصة للأشخاص، وهو ما أطره دستور 2011، خاصة في فصليه 21 و24، وهي الأفعال المعاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي، قانون الصحافة والنشر وقانون محاربة العنف ضد النساء”.
ولفتت الكلاع إلى أن التطور السريع لوسائل التواصل الرقمية، وسرعة انتقال الصورة والمعلومة، يحتاج إلى التحسيس و التأهيل، خاصة في صفوف الشباب، لتوضيح “الحدود بين الحق في الصورة كحق من الحقوق الفردية وحرية التعبير والإعلام “.
ويشار إلى أن اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، قد رصدت خلال الأيام الماضية، مجموعة من المنشورات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في سياق الحملات والمبادرات التضامنية مع ضحايا زلزال الحوز، تتضمن مضامين مسيئة خاصة بفئة الأطفال والنساء الضحايا.
وقالت اللجنة في بيان لها، إنها قامت، بموجب الاختصاصات التي تضطلع بها، بإحالة هذه الحالات المرصودة على السلطات الأمنية والجهات القضائية المعنية لاتخاذ المتعين، وأهابت بالجميع التبليغ عن كل الحالات المحتملة للاتجار بالبشر، التي تم رصدها على الرقم الأخضر، للتبليغ عن الضحايا المحتملين للاتجار بالبشر: 0800004747، الذي وضعته رهن إشارة العموم لهذه الغاية.