بقلم: عمر لبشيريت
عاد الجدل، مرة أخرى، إلى وسائل الإعلام ومواقع التواصل في إقليم كيبيك، بسبب حجاب سيدة كندية مسلمة كانت تقدم المساعدة بصفة تطوعية في مدرسة ابنها.
فالتطوع، بحسب الإمكانات، داخل المدارس الكندية من طرف أولياء التلاميذ، تقليد راسخ منذ عقود، يجري تشجيعه وتثمينه باعتباره شكلاً من أشكال المشاركة المجتمعية. غير أن هذه السيدة، التي اعتادت القيام بهذا العمل الاجتماعي، مُنعت هذا الأسبوع من الاستمرار، بدعوى أنها تحمل “رمزاً دينياً” قيل إنه يتعارض مع مبدأ علمانية التعليم في الإقليم.
هذه الواقعة لم تأتِ من فراغ. فقد سبقها، قبل أشهر، نقاش “صُنع” سياسياً وإعلامياً حول منع الحجاب داخل المؤسسات التعليمية، ليشمل ليس فقط المدرّسين، بل أيضاً العاملين في الحضانات والمكلفين بالخدمات التقنية والاجتماعية. وقبل ذلك، أقرت حكومة كيبيك قانوناً يمنع الصلاة في الشوارع. والمفارقة أن هذا القانون لم يكن له ضحايا ولا متضررون، لسبب بسيط: لا أحد يصلي في شوارع كيبيك، ولم يكن الأمر ظاهرة أو مشكلة مطروحة، ولم تُسجَّل شكايات أو احتجاجات تستدعي تعبئة البرلمان وإشعال أسابيع من الجدل السياسي والإعلامي.
كان المطلوب، على ما يبدو، خلق نقاش جانبي يُبعد الأنظار عن القضايا الحقيقية: أزمة سياسية يعيشها الحزب الحاكم قد تهدد مستقبله الانتخابي، إضافة إلى تباطؤ اقتصادي وديون قياسية وتراجع في الثقة بالأداء الحكومي.
إلى وقت قريب، لم يكن الحجاب قضية مركزية في كيبيك. لم يكن موضوعاً انتخابياً ولا محوراً للنقاش اليومي أو عنواناً دائماً في الإعلام. وفي فترات الاستقرار الاقتصادي والسياسي، خصوصاً خلال حكم الليبراليين، كانت أبواب الهجرة مفتوحة، وكانت قضايا الهوية والحجاب نادرة الحضور في النقاش العام.
لكن فجأة، تحوّل الملف إلى قضية سياسية وثقافية ساخنة، تعيد رسم خطوط التوتر داخل المجتمع. والسؤال هنا ليس عن الحجاب نفسه، بل عمّا الذي تغيّر في كيبيك؟
كيف أصبحت العلمانية تقود، بصيغة أو بأخرى، إلى تدخل الدولة في تحديد ما يجب أن يرتديه المواطن؟ وكيف انتقل النقاش من حياد الدولة تجاه المعتقدات إلى مراقبة المظاهر الدينية؟ وأين ينتهي تنظيم الفضاء العام ويبدأ التدخل في الحرية الفردية؟ حتى لو خالف ذلك، بشكل صارخ، الميثاق الكندي والكيبيكي للحقوق والحريات.
الجواب لا يكمن في قطعة قماش، بل في سياق أوسع يعيش فيه المجتمع حالة قلق عميق. فالإقليم يواجه ضغوطاً متراكمة: نظام صحي مرهق، أزمة سكن خانقة، ارتفاع غير مسبوق في كلفة المعيشة، ديون تاريخية، وأداء حكومي متعثر، إلى جانب شيخوخة سكانية تفرض تحديات اقتصادية واجتماعية ثقيلة. وهي أزمات معقدة ومكلفة سياسياً، ولا تملك الحكومات حلولاً سريعة لها، كما يفتقر كثير من الفاعلين السياسيين إلى الجرأة الفكرية لطرح الأسئلة الصعبة التي تفرضها هذه المرحلة.
ولحد الآن، وعلى بعد شهور قليلة عن موعد الانتخابات البرلمانية، ليست هناك عروض سياسية مقنعة، لا وجود لنقاش سياسي وإعلامي حول سبل إخراج الكيبيك من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية الخانقة. لازمة واحدة تتكرر ويرمى بها إلى الواجهة: الهجرة، العلمانية، اللغة الفرنسية، الحجاب والرموز الدينية..حقيقة محزنة وصارخة..
في مثل هذه اللحظات، تميل المجتمعات -ليس في كيبيك فقط بل في معظم الديمقراطيات- إلى نقل النقاش من المجال الاقتصادي المعقّد إلى المجال الهوياتي الأسهل. فالأرقام لا تعبّئ الناس، بينما تفعل الهوية ذلك بسرعة. وهكذا تتحول القضايا الرمزية إلى ساحات صراع سياسي، لأنها تمنح شعوراً بالوضوح وسط واقع ضبابي، وتوفر «خصماً» سهلاً يمكن تعليق الأخطاء عليه. ومن هذا المنظور، لا يبدو الجدل حول الحجاب سبب الأزمة، بل أحد أعراضها.
فعندما يشعر المجتمع بعدم اليقين الاقتصادي والسياسي، يميل إلى إعادة تعريف هويته وحدود الانتماء داخله. وعندما تصبح الحلول الاقتصادية صعبة، تتحول الهوية إلى ساحة النقاش الأسهل.
لقد عاشت كيبيك لعقود نقاشاً مختلفاً تماماً، تمحور حول السيادة السياسية والعلاقة مع كندا، وحول اللغة الفرنسية ومستقبلها داخل محيط أنغلوفوني واسع. لكن مع تراجع مشروع الاستقلال أو الانفصال، ظهر فراغ سياسي وهوياتي. لم يعد السؤال: “هل نريد دولة مستقلة؟” بل أصبح: من نحن داخل هذا المجتمع المتغير؟
بعبارة أخرى، كانت الهوية تُعرَّف سياسياً ولغوياً، لا ثقافياً أو دينياً. وهنا دخلت العلمانية، على الطريقة الفرنسية، إلى قلب النقاش، لا كمبدأ قانوني فحسب، بل كأداة لإعادة تعريف الهوية الجماعية بصرامة أكبر. ومع تصاعد الهجرة وتزايد التنوع المجتمعي، أصبح الحجاب -باعتباره رمزاً مرئياً – نقطة تركيز سهلة لهذا القلق الجماعي. لم يعد مجرد اختيار فردي، بل تحوّل إلى رمز تُسقَط عليه مخاوف أوسع تتعلق بالاندماج والثقافة ومستقبل المجتمع.
والمفارقة أن هذا الجدل يكاد يكون غائباً في باقي كندا، حيث تُدار التعددية الثقافية باعتبارها واقعاً طبيعياً. فما يُنظر إليه في كيبيك كمعركة وجودية، يُعد خارجها مسألة حريات وحقوق فردية محسومة. وهو ما يكشف أن الأزمة ليست دينية بقدر ما هي أزمنة هوية، كما هي أزمة سياسية واقتصادية.
الحجاب، إذن، ليس سبب الانقسام، بل مرآته. فعندما يعجز النقاش السياسي عن تقديم أجوبة اقتصادية واجتماعية مقنعة، يبحث المجتمع عن موضوع يختصر قلقه ويمنحه إحساساً بالسيطرة، فتتحول الرموز الصغيرة إلى قضايا كبرى.
وغالباً ما يحدث ذلك عندما يغيب الابتكار السياسي والاجتهاد في اقتراح الحلول، فتُستدعى قضايا الهوية والهجرة والدين لتعويض هذا الفراغ واستقطاب الناخبين. فمعالجة الملفات الاقتصادية تحتاج وقتاً وقرارات غير شعبية، بينما تمنح قضايا الهوية مكاسب سياسية سريعة وواضحة أخلاقياً، وتخلق انطباعاً بالحزم والقدرة على الفعل.
في النهاية، عندما يتوفر الاستقرار الاقتصادي والسياسي، وعندما يتوفر “الكباب”، ينسى الجميع شكل لباس الناس، ويتوقف الجميع عن القلق بشأن الحجاب، وتنشغل الدولة بما هو أهم: تحقيق الوفرة والرفاهية.