تعيش الجماعات الترابية، يومي الأربعاء والخميس 27 و28 دجنبر الجاري، على وقع إضراب وطني دعت إليه النقابات، مع وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط.
وفي هذا السياق، قال الكاتب العام للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض، محمد المرس: ’’لم نتخذ قرار تنظيم إضراب عام وطني بالقطاع إلا بعد استنفاذ تنظيمنا النقابي لكل آليات الحوار”.
وأضاف المرس، في تصريحه المنشور على موقع النقابة: ’’لم نتلق أجوبة حقيقية عن مطالب عموم الشغيلة من موظفين وأجراء التدبير المفوض ترقى إلى انتظارات عموم شغيلتنا سواء على كافة المستويات المتعلقة بالأوضاع المهنية أو الإدارية أو الاجتماعية”.
واستنكر عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريحه ما وصفه بـ”سياسة الترهيب التي تنهجها الحكومة، وعبرها وزارة الداخلية، بالتضييق على الحريات النقابية وسرقة أجور المضربين ضدا على القانون”.
كما حمل المتحدث ذاته، ’’الحكومة مسؤولية المباشرة في تزايد منسوب الاحتقان داخل القطاع وتنامي دائرة الاحتجاجات”.
وعبر المصدر ذاته، عن رفض النقابة، “تعاطي الحكومة ووزارة الداخلية اتباع سياسة الكيل بمكيالين، من خلال تراميها غير المشروع على أجور الموظفين المضربين والتستر على الموظفين الأشباح”.
وطالب المصدر ذاته، بضرورة استئناف الحوار القطاعي بما يفضي إلى “نتائج عملية وملموسة لنزع فتيل الاحتقان بالقطاع على غرار بعض القطاعات”، التي تعرف حسب قوله “انفراجا بعد الاستجابة لمطالبها”.
وأكد المرس على ’’مواصلة النضال وإدانة سياسة الترهيب والهروب إلى الأمام التي لن تزيد الشغيلة الجماعية وعمال النظافة، إلا إصرارا على مواجهتها بكل الأشكال الممكنة”.
وشدد المصدر ذاته، على تشبثه ’’بجميع المطالب الواردة بالمذكرة المطلبية المتمثلة في، تنفيذ الالتزامات السابقة، والزيادة العامة في الأجر، وإقرار وصرف أجرة الشهر 13، والتوظيف بالجماعات، وفتح درجة استثنائية للترقي، وإخراج نظام أساسي منصف وعادل ومحفز يحسم مع كل الاشكالات المطروحة بالقطاع، وتسوية وضعية حاملي الشهادات والدبلومات، والكتاب خريجي مراكز التكوين، وملف التدبير المفوض لقطاع النظافة”.
وأكد محمد المرس على ضرورة ’’إقرار نظام التعويضات الخاصة بالقطاع، والتعميم والرفع من قيمة التعويض عن الاشغال الشاقة والملوثة وتغيير اسمها وإدراجها ضمن المكونات الأساسية للأجر، والرفع من التعويض عن الساعات الإضافية، والاستجابة لمطالب كافة الفئات والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين والأعوان العموميين والممرضين والتقنيين والمحررين والمتصرفين والأطباء والمهندسين”.