يُرتقب أن يجتمع البرلمان بغرفتيه مساء اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025، مباشرة بعد الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية لمجلس النواب، لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026، من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية.
وأخبر رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، كافة البرلمانيين بانعقاد جلسة عمومية مشتركة.
وكان قد ذكر البلاغ الصادر عن الديوان الملكي، يوم أمس، أن المجلس الوزاري خصص في جزء منه للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026.
وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، يورد بلاغ الديوان الملكي، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام الملك محمد السادس حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2026.
وأبرزت الوزيرة أنه تم إعداد هذا المشروع في ضوء التوجيهات والتعليمات الملكية الواردة على الخصوص في الخطابين الأخيرين بمناسبتي عيد العرش المجيد، وافتتاح السنة التشريعية، ويندرج في سياق دولي يطبعه اللايقين، ما أثر على آفاق النمو الاقتصادي على الصعيد العالمي. وعلى الصعيد الوطني من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني نموا بـ 4,8%، برسم السنة الحالية، مدعوما بانتعاش الطلب الداخلي، وحيوية النسيج الإنتاجي، نظرا للدينامية الملحوظة التي تعرفها الأنشطة غير الفلاحية.