أعلن زكرياء العروسي، قاض ورئيس وحدة تتبع تنفيذ التدابير الزجرية والمقررات القضائية برئاسة النيابة العامة، أنه تمت متابعة حوالي 193 شخصا على إثر أحداث العنف والتخريب والتحريض التي شهدتها بعض مدن المملكة مؤخرا.
وأوضح العروسي، في تصريح صحافي، أن النيابات العامة المختصة قدمت ملتمسا بفتح تحقيق في مواجهة 18 مشتبها فيه، أودع 16 منهم السجن بأمر من قاضي التحقيق، فيما تمت متابعة 19 آخرين في حالة اعتقال بالنظر إلى خطورة الأفعال المنسوبة إليهم، والمتصلة أساسا بجرائم الحق العام، علما أن بعضهم كان في حالة تخدير.
وأضاف العروسي أن 158 شخصا تمت متابعتهم في حالة سراح، بينما تقرر حفظ المتابعة في حق 24 آخرين، مشيرا إلى أن مجموعة من الموقوفين أخلي سبيلهم بعد الاستماع إليهم في محاضر قانونية.
وسجل المسؤول القضائي أن هذه الاحتجاجات غير المصرح بها تميزت بسلوكات بعيدة عن الطابع السلمي، من قبيل رشق القوات العمومية بالحجارة، وتخريب ممتلكات خاصة وعامة، وإضرام النار في سيارات، واقتراف السرقات، فضلا عن عرقلة حركة المرور.
وأبرز العروسي أن الأبحاث القضائية كشفت تورط عدد من القاصرين الذين أحيلوا على قضاء الأحداث، إلى جانب رصد محتويات رقمية تم بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتحريض على التظاهر أو لنشر مقاطع من احتجاجات خارجية بهدف التضليل ورفع نسب المشاهدة لتحقيق أرباح مالية.
وفي هذا الإطار، أكد العروسي أن الأبحاث ما تزال جارية من أجل توقيف باقي المتورطين وتقديمهم أمام العدالة، مشددا على أن النيابات العامة حريصة على صون أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، والحفاظ على النظام العام، مع ضمان الحقوق والحريات، وذلك في إطار التطبيق الصارم للقانون والدستور.