أثار المسلسل المغربي ’’ولاد إيزة’’ والذي يعرض على القناة الأولى، ضجة كبيرة داخل الأوساط التعلمية، لما تضمنه من ’’إهانة وإذلال’’ للأساتذة، وفق ما أكدته نقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي.
وقال النقابة في رسالتها الاحتجاجية على مضامين الفيلم، الموجهة إلى رئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) ” إنه يتعين على القناة الأولى وقف بث هذا المسلسل التلفزي، وتقديم اعتذار لنساء ورجال التعليم، على خلفية إذلال وإهانة الأستاذ في صورة مقرفة، حاطَّة من كرامته وهيبته ومكانته الاعتبارية ووضعه الرمزي ودوره المجتمعي”.
وطالبت الجامعة بـ”وقف بث المسلسل التلفزيوني المُهين للأستاذ، حيث اعتبرت تجسيد دور الأستاذ بهذه الطريقة تحقيرا وتطاولا على وظيفته الاجتماعية’’ كما أكدت على ’’ضرورة التدخل لوقف بث هذا البرنامج التلفزيوني، وتقديم اعتذار لنساء ورجال التعليم”.
وذكر المصدر ذاته، أنه “في الوقت الذي كنا ننتظر فيه من الإعلام العمومي المموَّل من جيوب دافعي الضرائب عرض أعمال فنية قيمة ومُبدعة والقيام بدور تأطيري وتنويري للمجتمع، والرفع من ذوقه وإدراكه الجمالي في تكامل مع مؤسسات المجتمع الأخرى وعلى رأسها التعليم العمومي، أبت القناة الأولى إلا أن تغرقنا في الضحالة والتفاهة”.
وأكد المصدر ذاته، أن “تقدم الدول والمجتمعات وبناء الأوطان ومستقبلها رهين بتقدم تعليمها العمومي، واحتلال الأستاذ(ة) مكانة جد مهمة في المجتمع تعكس مركزيته في المنظومة التعليمية ودوره القيادي في التربية والتعليم داخل التعليم العمومي’’.
واعتبر المصدر ذاته المسلسل التلفزيوني ’’فعلاً مقصودا وتصفية حساب ومحاولة بئيسة للهجوم الانتقامي على نساء ورجال التعليم وتجريدهم من حاضنتهم الاجتماعية، وتشويههم وإفقادهم منزلتهم وقيمتهم وتحميلهم مسؤولية أزمة التعليم عوض ردها لسياسات التخريب المتعمَّدة لعموم الخدمات الاجتماعية تحت توصيات المؤسسات المالية المانحة وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهو ما سيكلف الوطن غاليا على المستويين المتوسط والبعيد المدى”.
وأشارت إلى أن “هذه المحاولات الآثمة والخادشة لصورة رجال ونساء التعليم، من أجل التقليل من قيمتهم لدى عموم المواطنين، وتسييد النظرة الدونية والمنحطة لهم، هي مؤشرات خطيرة على ما يُحضَّر لمستقبل التعليم العمومي، وتمهيد لأشكال مختلفة من العنف على رجال ونساء التعليم في المحيط المدرسي وخارجه، تتحمل القناة التلفزية الأولى مسؤولية أخلاقية و قانونية جسيمة في التحريض عليه”.