اتهمت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر الحكومة بتبني مقاربة أحادية “تكرس الإقصاء والتحكم” في إعداد مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، محذرة من تداعياته على حرية التعبير واستقلالية التنظيم الذاتي للمهنة، ومعلنة احتفاظها بخيارات احتجاجية لمواجهة ما وصفته بـ”مخطط تغولي”.
وأكدت كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للإعلام والصحافة والاتصال (UMT)، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة (CDT)، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، في بيان مشترك، أن الحكومة لم تستوعب دلالات قرار المحكمة الدستورية الصادر في 22 يناير 2026، والذي قضى بعدم دستورية خمسة مقتضيات أساسية من المشروع السابق، معتبرة أن التعديلات الجديدة لم تتجاوز “الترقيع التقني” دون معالجة جوهر الاختلالات البنيوية.
وسجلت الهيئات أن القراءة الأولية لمسودة المشروع، المرتقب عرضه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب يوم 31 مارس 2026، تكشف غياب إرادة سياسية حقيقية لإصلاح شامل، مشيرة إلى استمرار نفس المنهجية “المكرسة للإقصاء والتهميش”، عبر إبعاد التنظيمات النقابية والمهنية من آليات انتخاب ممثلي الصحافيين والناشرين، وعدم الحسم في مبدأ التعددية داخل فئة الناشرين.
وانتقد البيان بشدة ما وصفه بـ”الإجراء الأحادي” للحكومة، معتبرا أنه امتداد لسلسلة من القرارات التي أفضت إلى “تردي التدبير الذاتي للمهنة”، بدءا من تمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة، مرورا بإحداث لجنة مؤقتة، ثم الوقوع في فراغ إداري، وصولا إلى إعادة التمديد لهيئة “منتهية الصلاحية”، في سياق اعتبرته الهيئات “انتهاكا صارخا للدستور ومساسا بدولة القانون والمؤسسات”.
وفي هذا السياق، حذر عبد الواحد الحطابي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح خص به “سفيركم”، من ما وصفه بـ”محاولة حكومية للتحكم في قطاع الإعلام”، مؤكدا أن المشروع الجديد المنظم للصحافة والنشر “لن يمر إلا على جثتنا”، في إشارة إلى استعداد النقابات لخوض كافة الأشكال النضالية لإسقاطه.
ويأتي هذا التصعيد، حسب المتحدث، في سياق تطورات جديدة يشهدها القطاع، خاصة بعد قرار المحكمة الدستورية القاضي بإسقاط مشروع القانون 06.25، وهو القرار الذي لم يقتصر، وفق تعبيره، على إسقاط بعض البنود، بل شمل “منظومة تشريعية كاملة” لا ترقى إلى مستوى نص قانوني، لكونه تم إعدادها خارج أي إجماع أو إشراك فعلي للفاعلين المهنيين، الذين “لم يكونوا على علم لا بألف ولا بياء هذا المشروع”.
وكانت التقديرات، يضيف المسؤول النقابي، تتجه نحو أن تستخلص الحكومة الدرس من قرار المحكمة، عبر إطلاق مبادرة تشاركية تضمن إشراك جميع المتدخلين في بلورة رؤية توافقية لمشروع يحظى بالإجماع، غير أنها، حسب قوله، اختارت الاستمرار في نفس النهج، من خلال “الحياد عن المقتضيات الدستورية”، والانتقال من موقع الداعم والمواكب إلى “الفاعل الرئيسي الذي يحتكر صياغة تصور القطاع”، في تعارض مع الدستور ومختلف القوانين ذات الصلة.
واعتبر الحطابي أن هذا التوجه يشكل تجاوزا لآراء مؤسسات الحكامة والمركزيات النقابية ومكونات المعارضة البرلمانية، إلى جانب الجسم الحقوقي والمدني والإعلامي، كما تم التعبير عنه في البيان النقابي المشترك.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة تسعى فعلا إلى التحكم في الإعلام، أكد المتحدث أن ذلك “أمر واضح”، واصفا تدخلها في رسم سياسات القطاع بـ”السافر”، خاصة في ظل غياب أي أثر للمهنيين في صناعة القرار، رغم أنهم الجهة المعنية أساسا ببلورة رؤية هذا القطاع.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تختلف عن سابقتها التي شهدت إحداث لجنة مؤقتة وصفها بغير القانونية، مبرزا أنها أنشئت بمرسوم لخدمة “أجندة سياسية ومصلحية ضيقة” مرتبطة بالتغول والتحكم، مؤكدا أن أي مبادرة تشريعية يجب أن تتم داخل “طاولة حوار حقيقية” مع المهنيين، وليس مجرد تشاور شكلي، وهو ما لم يتحقق لا في المشروع الأول ولا في صيغته الحالية، حيث تم إقصاء النقابات بشكل سافر.
هذا الوضع، يضيف الحطابي، دفع الهيئات النقابية إلى اتخاذ موقف جماعي لمواجهة ما اعتبره “مسلسلا تراميا” يروم وضع القطاع في يد فئة محدودة من الناشرين، خلافا لكل القوانين والأعراف والانتظارات، مجددا التأكيد على رفض تمرير المشروع.
وفي السياق ذاته، كشف المتحدث أن النقابات حققت سابقة سياسية من خلال توحيد المعارضة البرلمانية بمجلسي النواب والمستشارين، حيث تم جمع 96 توقيعا لإحالة المشروع على المحكمة الدستورية، كما انسحبت المعارضة من جلسة التصويت بمجلس المستشارين مطالبة بالإحالة، ما يعكس إجماعا على عدم دستورية المشروع.
واعتبر أن النسخة الجديدة من القانون لا تختلف عن سابقتها، بل ما تزال “خارج الإطار”، وتمنح السلطة لهيئة من الناشرين دون غيرها، في تجاوز لمبادئ التنظيم الذاتي للمهنة القائمة على الاستقلالية والديمقراطية والتعددية والتمثيلية.
وأكد الحطابي أن النقابة ستتخذ كافة المبادرات والخطوات لإسقاط المشروع، والدفاع عن حرية الصحافة واستقلالية تدبير القطاع من قبل المهنيين، مشيرا إلى أن مؤسسة التنظيم الذاتي “أصبحت مرتعا للفساد والتوغل والتحكم”، على حد تعبيره.
كما انتقد ما وصفه بمتابعات ومحاكمات طالت بعض الصحفيين، معتبرا أنها تشكل “وصمة عار” تسيء للمهنة، في إشارة إلى قضايا من بينها ما تعرض له المهداوي وغيره من الصحفيين من إقصاء وتهديد.
وفي قراءته لواقع القطاع، أشار المتحدث إلى أن بعض المؤسسات الإعلامية الكبرى تستمد قوتها من الدعم العمومي رغم محدودية مبيعات الصحافة الورقية التي لا تتجاوز، في أقصى تقدير، 30 ألف نسخة، مقابل صعود الإعلام الإلكتروني الذي أصبح القوة الرئيسية في المشهد الإعلامي.
وختم الحطابي تصريحه بالتأكيد على أن النقابة ستواصل الضغط لإعادة المشروع إلى طاولة الحوار والتفاوض، متهما الحكومة بـ”الخشية من التفاوض”، ومعلنا تعبئة واسعة تشمل البرلمانيين والأحزاب والنقابات لمواجهة ما وصفه بـ”المد التغولي والتحكمي”، منتقدا في الآن ذاته إصرار الوزير على تحديد أجندة المناقشة والإعلان عن انتخابات المجلس الوطني للصحافة، معتبرا ذلك يشكل سابقة “لا وجود لها في أي دولة”.