أرجع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، الارتفاع المسجل في أسعار عدد من المنتوجات الفلاحية خلال الفترة الأخيرة، بالأساس إلى اختلالات في حلقات تسويق المنتجات، إضافة إلى عوامل ظرفية مرتبطة بصعوبة الجني والنقل بسبب التساقطات المطرية الأخيرة، مؤكدا أن الحكومة تشتغل على إصلاحات هيكلية لمعالجة هذه الإشكالات.
وأوضح البواري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب ليوم الإثنين 2 يناير 2026، أن تسويق المنتجات الفلاحية يشكل حلقة حاسمة في سلسلة القيمة، وأن أي اختلال يطرأ على هذه الحلقة ينعكس مباشرة على الفرق بين سعر الإنتاج وسعر البيع في السوق، وهو ما يثقل كاهل المستهلك ولا يخدم مصلحة الفلاح.
وفي هذا السياق، أبرز الوزير أنه تم إطلاق رؤية إصلاحية تروم عصرنة أسواق الجملة والمجازر وبنيات التسويق، في إطار شراكات تجمع بين القطاعات الحكومية المعنية والجماعات الترابية والقطاع الخاص، مع العمل على تحسين أنماط التدبير واعتماد نظام أكثر شفافية لولوج هذه الأسواق، بما يتيح للفلاحين بيع منتجاتهم بشكل مباشر ويقلص من تعدد حلقات الوساطة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن لجنة مشتركة تضم وزارات الداخلية والفلاحة والصناعة والتجارة تشتغل حاليا على إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم أسواق الجملة، بهدف تأطير هذا القطاع الحيوي ووضع حد للاختلالات البنيوية التي تطبع مسارات التسويق.
وبخصوص الارتفاع الأخير في أسعار بعض المواد الفلاحية، أوضح الوزير أنه مرتبط بعوامل ظرفية، من بينها صعوبة الجني والولوج إلى الحقول نتيجة التساقطات المطرية الأخيرة، وما نجم عنها مؤقتا من إكراهات في النقل وتموين الأسواق، مؤكدا أن هذه الوضعية تبقى مؤقتة.
ويأتي هذا الجواب، ردا على سؤال النائبة البرلمانية خدوج السلاسي، عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، والذي نبهت خلاله إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بات ظاهرة مقلقة لدى المواطنين، حيث أصبح هم شريحة واسعة منهم ينحصر في اقتناء الحد الأدنى من المواد الأساسية لضمان الصحة الجسدية.
وتساءلت النائبة البرلمانية عن مدى تفعيل الالتقائيات القطاعية لمحاصرة الغش والاحتكار، وعن جدوى السياسات الاجتماعية ومختلف أشكال الدعم التي لا يلمس المواطن أثرها على موائد الأسر المغربية.