سجلت تحويلات الجالية المغربية المقيمة بالخارج ارتفاعًا بنسبة 5.2٪ خلال الفترة من يناير إلى شتنبر 2024، حيث بلغت قيمتها 91.528 مليار درهم، مقارنة بـ 86.994 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2023، وفقًا لما أفاد به مكتب الصرف.
وفي هذا السياق، أبرز ياسين عليا، الخبير والمحلل الاقتصادي لـ”سفيركم”، على ضرورة تبني الحكومة لسياسات جديدة، مثل منح الجالية حق التصويت والمشاركة في الانتخابات، وتوفير خدمات إدارية خاصة لتسهيل الإجراءات.
وأوضح بأن تحويلات مغاربة الخارج تلعب دورًا جوهريًا في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير العملة الصعبة، مما يساعد في تغطية العجز المتزايد في الميزان التجاري الذي تفاقم على مر السنوات.
وأضاف أنها تمكن المغرب من الوفاء بالتزاماته الدولية المرتبطة بالمديونية، سواء من حيث سداد الفوائد أو الأقساط، فضلًا عن تمويل الواردات، مؤكدا بأنها “تسهم في ترسيخ شكل من أشكال الأمن الاجتماعي وتعزيز السلم المجتمعي”.
وأكمل عليا حديثه قائلاً: “تضمن التحويلات مصدرًا هامًا جدًا للدخل للمواطنين وعائلاتهم المقيمين في أرض الوطن. كما تساهم في تعزيز الحركية الاستثمارية، سواء كرؤوس أموال موجهة للاستثمار أو للشراء في مختلف القطاعات، خاصة قطاع العقار”.
وأكد المحلل الاقتصادي أن إيرادات الجالية، باعتبارها جزءًا من المداخيل الثانوية، تساهم بشكل كبير في التخفيف من النقص الناتج عن انخفاض فائض ميزان الخدمات، وتساعد في تقليص العجز في باقي المكونات، خاصة السلع والمداخيل الأولية.
وأوضح عليا أن الالتزامات العائلية والاجتماعية تشكل المحرك الأساسي لهذه التحويلات، وأن انتماء أفراد الجالية للوطن هو الدافع وراءها دون أي اعتبارات أخرى.
كما دعا إلى العمل على استقطاب المشاريع الناجحة إلى المملكة لتعزيز إسهامات تحويلات الجالية المغربية في تحقيق توازن مالي مستدام.
والجدير بالذكر أن ارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج شمل عددًا من بلدان الإقامة الرئيسة، ويتعلق الأمر بالمملكة العربية السعودية (زيادة بنسبة 47٪ أو 3.9 مليار درهم)، والإمارات العربية المتحدة (زيادة بنسبة 24.8٪ أو 1 مليار درهم)، والولايات المتحدة الأمريكية (زيادة بنسبة 11.3٪ أو 0.7 مليار درهم).
ومن حيث الحصة، تظل فرنسا المصدر الرئيس لهذه التحويلات بحصة قدرها 30.8٪ من إجمالي تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، تليها إسبانيا (12.6٪)، والمملكة العربية السعودية (10.7٪) وإيطاليا (9.2٪).
وخلال السنوات الخمس الماضية، حققت تحويلات المغاربة المقيمين بكندا أعلى معدل نمو سنوي متوسط بنسبة 37٪، تليها المملكة العربية السعودية (27.2٪) ثم إسبانيا (26.2٪).