أعلن حزب جبهة القوى الديمقراطية عزمه إطلاق مبادرة جديدة لدعم مغاربة العالم، وخاصة المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمكتب السياسي للحزب، الذي عقد يوم السبت 16 نونبر في الرباط، برئاسة أمينه العام المصطفى بنعلي.
ووفقا لبيان أصدره الحزب، أعلن عن مبادرة لتشكيل لجنة موضوعاتية تتولى وضع تصور لخارطة طريق عملية، تهدف إلى دعم المؤسستين الجديدتين اللتين أمر الملك محمد السادس بإحداثهما لخدمة مغاربة العالم، مع التركيز على تعزيز الاهتمام بالمغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف.
و الجدير ذكره أن الملك محمد السادس وجه، في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة الذكرى 49 للمسيرة الخضراء، الحكومة إلى العمل على هيكلة الإطار المؤسساتي المعني بالجالية المغربية المقيمة في الخارج، من أجل تعزيز ارتباطها بوطنها وضمان التجاوب الفعال مع مطالبها دون أي تداخل في الاختصاصات.
وأشاد الملك محمد السادس بالمغاربة المقيمين بالخارج، ولا سيما بروحهم الوطنية وبحرصهم الكبير في الدفاع عن وحدتهم الترابية ومقدساتهم الوطنية وبمساهمتهم الفعالة في تنمية بلدهم.
بالإضافة إلى هذا التصور، قرر المكتب السياسي توجيه رسالة باسم الحزب إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يعرب فيها عن قلقه إزاء الظروف القاسية التي يعاني منها المغاربة المحتجزون في مخيمات تندوف.
كما أكد الحزب على ضرورة تدخل المفوضية بشكل عاجل للتحقق من الأوضاع داخل هذه المخيمات، مسلطا الضوء على التلاعب الديموغرافي الذي تمارسه الجزائر وجبهة البوليساريو من خلال جلب سكان من دول أخرى ودمجهم ضمن المخيمات، بهدف تضخيم أعداد السكان واستغلالهم في سياقات سياسية تخدم أجنداتها الإقليمية.
وأشار المصدر نفسه إلى أن الحزب قرر مراسلة المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا للتعبير عن رفضه لأي مقترحات تهدف إلى اقتطاع أراض مغربية ضمن خطط تقسيم الصحراء المغربية أو فصل جزء من الشعب المغربي، مع التنديد بالظروف اللاإنسانية التي يعاني منها المحتجزون في مخيمات تندوف.
وأكد الحزب أن هذا الموقف يعكس وعيه بالمفهوم الشامل للوحدة الوطنية، التي تشمل وحدة الأرض والشعب، والتي يحميها الإجماع الوطني الراسخ وتلاحم العرش والشعب المغربي.
وفي سياق آخر، أعرب المكتب السياسي عن خيبة أمله إزاء افتقار مشروع قانون المالية لعام 2025 لرؤية مبتكرة لمعالجة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، مشيرا إلى أنه “يعيد تكرار السياسات المحاسبتية السابقة التي تعتمد على الاقتراض وزيادة الأعباء على المواطنين، بدلا من تقديم حلول تنموية فعالة”.