اعتبر الكاتب العام للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة- ترانسبرانسي المغرب، أحمد البرنوصي، أن المغرب يشهد خلال السنوات الأخيرة “تراجعات تشريعية ومؤسساتية مقلقة” تمس مسار الحكامة ومحاربة الفساد. منتقدا ما وصفه بسحب الحكومة الحالية لمشاريع قوانين أساسية كانت تروم تعزيز الشفافية وتخليق الحياة العامة. ومحملا في الوقت ذاته مجلس المنافسة مسؤولية العجز عن معالجة اختلالات سوق المحروقات.
وقال البرنوصي، خلال ندوة احتضنها مقر الجمعية صباح الثلاثاء 23 يونيو، إن الحكومة الحالية سحبت مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع ومشروع قانون استغلال الملك العمومي. كما لم تبادر إلى إخراج عدد من القوانين التنظيمية والمؤسساتية التي نص عليها دستور 2011، والقانون المتعلق بتقنين تضارب المصالح. معتبرا أن هذه المؤشرات تعكس، في نظره، مسارا مغايرا للرواية الرسمية التي تتحدث عن تعزيز الديمقراطية وترسيخ دولة المؤسسات.
وأكد المتحدث أن السنوات الأخيرة عرفت أيضا محاولات للتأثير على استقلالية عدد من الهيئات والمؤسسات المهنية. مشيرا إلى القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة وما اعتبره مساسا باستقلالية مهنة المحاماة. معتبرا أن هذه التطورات تندرج ضمن سلسلة من التراجعات التي تستوجب النقاش والتقييم في أفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وفي ما يتعلق بملف المحروقات، انتقد البرنوصي إسقاط مقترحي القانون اللذين تقدمت بهما الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والمتعلقين بتنظيم أسعار المحروقات وتفويت شركة “سامير” للدولة. معتبرا أن رفض هذين المقترحين أبقى الملف مفتوحا في ظل استمرار الجدل حول فعالية مجلس المنافسة وقدرته على حماية المستهلك والاقتصاد الوطني من آثار ارتفاع الأسعار.
التداعيات الدولية
وربط المتحدث بين التطورات الجيوسياسية الأخيرة وارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب. مشيرا إلى أن تداعيات الحرب الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل انعكست على السوق الوطنية، حيث سجلت أسعار الغازوال، حسب تقديره، زيادات مهمة مقارنة بالفترات السابقة.
وفي سياق تقييمه لمسار تحرير أسعار المحروقات، أوضح البرنوصي أن قانون حرية الأسعار والمنافسة كان يحمل في بدايته أهدافا إيجابية. غير أن الممارسة العملية، حسب قوله، أفرزت اختلالات كبيرة بعد كشف مجلس المنافسة لوجود ممارسات منافية لقواعد المنافسة واتفاقات ضمنية حول الأسعار بين عدد من الفاعلين في القطاع.
واستحضر في هذا الإطار خلاصات المهمة الاستطلاعية البرلمانية لسنة 2018، والتي تحدثت عن تحقيق شركات المحروقات أرباحا إضافية بمليارات الدراهم بعد تحرير الأسعار. معتبرا أن ذلك كان مؤشرا على وجود اختلالات هيكلية في السوق تستوجب تدخلا تنظيميا أكثر فعالية.
وانتقد البرنوصي التعديلات التي طالت الإطار القانوني المنظم لمجلس المنافسة بعد الأزمة التي أعقبت قراراته المتعلقة بملف المحروقات سنة 2020. معتبرا أن المجلس فقد جزءا مهما من صلاحياته التقريرية وتحول إلى مؤسسة ذات دور استشاري أكثر منه رقابيا. وهو ما انعكس، حسب رأيه، على قدرته في ضبط السوق وحماية المنافسة.
كما أثار المتحدث إشكالية تضارب المصالح داخل منظومة تدبير قطاع المحروقات. معتبرا أن تركيبة مجلس المنافسة وآليات تعيين أعضائه تطرح تساؤلات حول استقلالية المؤسسة. خاصة في ظل ارتباط بعض مراكز القرار السياسي والاقتصادي بقطاع توزيع المحروقات.
ودعا البرنوصي إلى مراجعة شاملة للسياسة المعتمدة في القطاع. من خلال إلغاء نظام تحرير أسعار المحروقات والعودة إلى نظام تنظيم الأسعار وفق آليات جديدة توازن بين حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استقرار السوق. معتبرا أن التجربة الحالية لم تحقق الأهداف المعلنة عند اعتمادها.
واقترح في هذا السياق نقل تدبير الملف مؤقتا إلى المجلس الأعلى للحسابات. على أن يتم لاحقا إحداث وكالة وطنية مستقلة لضبط وتقنين الطاقة تتولى مراقبة القطاع وتنظيمه وفق قواعد الحكامة والشفافية.
كما شدد على ضرورة مراجعة القوانين المؤطرة للمنافسة والطاقة. وإحياء نشاط التكرير الوطني للبترول. والفصل بين أنشطة التخزين والتوزيع. فضلا عن تشديد الرقابة على احترام الشركات لالتزاماتها المرتبطة بالمخزون الاستراتيجي من المحروقات والمواد النفطية.
وشدد البرنوصي على أن إصلاح قطاع المحروقات يشكل مدخلا أساسيا لحماية الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطنين. معتبرا أن استمرار الوضع الحالي يفرض فتح نقاش عمومي ومؤسساتي حول مستقبل المنافسة والحكامة الاقتصادية بالمغرب.