تشهد مدينة الجديدة جدلا جديدا حول ممارسات بعض المؤسسات التعليمية الخاصة، التي يُتهم بعضها باحتجاز شهادات الباكالوريا واستدعاءات الامتحانات بدعوى عدم أداء الرسوم الدراسية، في وقت يستعد فيه التلاميذ لاجتياز مباريات وطنية ودولية.
وكشف مصدر خاص لموقع “سفيركم” الإلكتروني، أن خمس مدارس في الجديدة تحتجز شهادات الناجحين بالباكالوريا بدعوى أداء رسوم الدراسة، مضيفا أن مذكرة وزارية كانت قد صدرت من قبل تحثهم على منح التلاميذ شواهد الباكالوريا واستدعاءات الامتحانات، لأنه لا علاقة لهم بأداء الرسوم الدراسة، التي تعد مسؤولية الآباء وأولياء الأمور.
وأبرز أن هذه المدارس الخمسة ما تزال تحتجز شهادات الباكالوريا للتلاميذ، في الوقت الذي ستنطلق فيه المباريات الدولية يوم الاثنين، وأنها تطلب من الآباء التوقيع على التزام يفيد بتقديم نصف المبلغ قبل الحصول على الشواهد والوثائق، وأداء النصف الثاني منه في حدود شهر شتنبر المقبل.
وأبرز أن هذا الالتزام لا تقدمه هذه المدارس سوى لأولياء الأمور الذين ما يزال يتابع أحد أبنائهم دراستهم في مستويات أقل من الباكالوريا مثل: الجدع المشترك.
وذكر أن تلاميذ الابتدائي الذين سيجتازون امتحان السادس، لم يحصلوا بعد على استدعاء اجتياز الامتحان، وتطالب الآباء بأداء الرسوم قبل أن تمنح أبنائهم الاستدعاء. مقدرا عدد الشواهد المحتجزة بحوالي 1200 شهادة بكالوريا.
ومن جانبه، أفاد أحد أعضاء جمعية آباء وأولياء التلاميذ، في تصريح لموقع “سفيركم”، أن عملية احتجاز شهادات الباكالوريا ما تزال متواصلة في بعض المؤسسات التعليمية الخاصة، رغم أن هذا الإجراء يتنافى مع القوانين المعمول بها.
وأوضح المتحدث أن عددا من هذه المدارس لا توفر مخاطبا مباشرا لأولياء الأمور، بل تعهد أحيانا لأحد الموظفين بالإشراف على عملية تسليم الوثائق، مشيرا إلى أنه يشترط تقديم صكوك تبرئة الذمة، أو الامتناع عن تسليم الشهادات للتلاميذ في حال عدم الأداء الكامل للرسوم الدراسية.
وأضاف المصدر ذاته أن الاتصالات التي أجريت، صباح اليوم، مع مديرية التعليم، لم تسفر عن أي حلول، قائلا: “ورغم أن اتصالات أجريت صباح اليوم بمديرية التعليم فإن المشكل مازال قائما رغم ان الوقت يداهم الحاصلين على البكالوريا قصد التسجل في الامتحانات ومباريات ولوج المعاهد”.
وأوضح أن الوزارة كانت قد حسمت هذا الموضوع سابقا، من خلال اعتماد الباكالوريا الإلكترونية، والتأكيد على أن تسليم النسخة الورقية لا يجب أن يُربط بأداء الرسوم الدراسية، باعتبار أن هذه الأخيرة تندرج ضمن العلاقة التعاقدية بين الإدارة وولي الأمر، وليس التلميذ نفسه.
وتساءل المتحدث عن أسباب انتظار بعض الإدارات الخاصة لأزيد من نصف سنة دراسية دون اتخاذ أي إجراء أو توجيه إنذار للآباء، ليفاجؤوا في نهاية الموسم بحجز الوثائق كوسيلة ضغط.
وطالب ممثل جمعية آباء وأولياء التلاميذ لإحدى المدارس الخصوصية، من المدير الإقليمي ومدير الأكاديمية، بالتحرك لحلحلة هذا المشكل، مبرزا أن الأمر انطلق بحجز استدعاءات الامتحانات الاشهادية واستمر مع الشهادات.