في ظل موسم الصيف الذي يشهد زيادة ملحوظة في الإقبال على الإيجارات الصيفية وارتفاع أعداد المصطافين على الشواطئ المغربية، شهدت السوق انتهاكات واضحة لحقوق المستهلكين، حيث يتم استغلال حاجتهم للإقامة بأسعار مبالغ فيها.
وفي هذا الإطار، أعرب شتور علي رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، في تصريحه لموقع “سفيركم”، عن قلقه البالغ من هذه الممارسات التي تضر بالأسر المغربية وتضعها تحت ضغوط مالية كبيرة.
وأشار شتور، إلى مشكلات أخرى تتعلق بمواقف السيارات على مقربة من الشواطئ، حيث يتعرض السائقون للاستغلال من قبل بعض الحراس.
كما أن بعض سماسرة الدور المفروشة يستغلون حاجة الناس للإيجار الصيفي بفرض أسعار مرتفعة، مما يشكل عبئا ماليا كبيرا على الأسر المغربية.
وهذه الممارسات تتنافى مع مبادئ العدل والشفافية، مما يستدعي تدخلا حازما من الجهات المعنية لتنظيم السوق وضمان حماية حقوق المستهلكين.
وأوضح شتور، أن المشكلة لا تقتصر على أسعار الإيجار، بل تمتد إلى مواقف السيارات على مداخل الشواطئ، حيث يعمد بعض حراس السيارات أصحاب البدلات الصفراء إلى محاصرة العربات وأصحابها، مطالبين بإتاوات نظير السماح لهم بركن سياراتهم، وهذه الإتاوات غير القانونية تمثل شكلا من أشكال الاستغلال الذي يجب مواجهته بحزم.
وأكد شتور علي، أن هذه الممارسات اللاقانونية تقتضي تشديد الرقابة من قبل السلطات المحلية، والحد من الاستفزازات ومحاربة العشوائية.
ودعا المتحدث ذاته، إلى تحديد تسعيرة موحدة ومعقولة لمواقف السيارات، مما يضمن حقوق المستهلكين ويحافظ على النظام العام.
كما أكد هذا الأخير، على أن الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك ستواصل جهودها في رصد هذه الممارسات والعمل على تحسين الأوضاع بالتعاون مع السلطات المحلية والمجتمع المدني.
واختتم شتور تصريحه الذي أدلى به لموقع “سفيركم”، بالتأكيد على أهمية التعاون بين الجهات المعنية والمستهلكين لضمان بيئة آمنة وعادلة على الشواطئ المغربية.