نوهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يخلده العالم في 20 يونيو من كل سنة، الذي يصادف يوم أمس، بالمقاربة التي يعتمدها المغرب في تدبير ملف الهجرة واللجوء، وذلك تزامنا مع وصف ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، لهذه المقاربة بـ”الإنسانية” و”التضامنية”.
ووصفت المنظمة في بلاغ توصل به موقع “سفيركم” الإلكتروني، المقاربة المغربية في إدارة ملف الهجرة بـ”الإيجابية” و”الإنسانية”، التي ترتكز على التزامات المملكة الدولية، ودستور 2011، والاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي تم اعتمادها سنة 2013.
وأشارت المنظمة في بيان أصدرته بهذه المناسبة، إلى أن المغرب أصبح بحكم موقعه الجغرافي قبلة للاجئين وطالبي اللجوء، خاصة من دول إفريقيا جنوب الصحراء، في سياق إقليمي معقد يتسم بتصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في دول الجوار.
وثمّنت المنظمة المبادرات التي أطلقها المغرب في هذا المجال، لا سيما المصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والانخراط المؤسساتي في حماية هذه الفئة، مؤكدة استمرارها في الترافع من أجل ضمان احترام حقوق اللاجئين بالمملكة، من منطلق مرجعيتها الحقوقية الكونية وشراكتها الممتدة منذ سنة 2007 مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأكد البيان أن هذه الشراكة مكنت من توفير المساعدة القانونية لطالبي اللجوء، وتتبع أوضاعهم الحقوقية والإنسانية، ورصد الانتهاكات المحتملة، وهو ما يعكس تطورا إيجابيا في مسار حماية حقوق اللاجئين بالمغرب.
تنويه أممي بالمقاربة المغربية
ومن جانبه، نوه ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، فرانسوا ريبيت-ديغات، في مؤتمر صحفي نُظم أمس الجمعة بالرباط، بالجهود التي تبذلها المملكة في مجال حماية اللاجئين، مؤكدا أن المغرب ينهج مقاربة إنسانية وتضامنية تجعل منه فاعلا محوريا في تدبير قضايا اللجوء على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح ريبيت-ديغات أن المغرب لم يعد مجرد بلد عبور، بل أصبح أيضا بلد استقبال لطالبي اللجوء، وذلك بفضل الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء المعتمدة منذ سنة 2013، مبرزا أن المملكة تحتضن حاليا ما يقارب 18.463 لاجئا وطالب لجوء ينتمون إلى أكثر من 60 دولة.
كما أشار إلى التعاون الوثيق بين المفوضية والسلطات المغربية من أجل تسهيل إدماج اللاجئين في المنظومات الوطنية، ولاسيما في قطاعات التعليم، والصحة، والتشغيل، معتبرا أن هذا التعاون يعكس إرادة سياسية واضحة في احترام حقوق اللاجئين وتوفير شروط كريمة لاستقرارهم.
وأشاد ممثل المفوضية بما وصفه بـ”تقاليد الضيافة والانفتاح” التي يتميز بها المغرب، مؤكدا أن الجهود المبذولة من شأنها أن تعزز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئة.
وخلص ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالتأكيد على أن مواجهة أزمات اللجوء تستوجب تضافر الجهود وتجاوز الحسابات الضيقة، مشيرا إلى أن “التضامن مع اللاجئين ليس خيارا، بل مسؤولية جماعية تتجاوز الحدود والجغرافيا”.
مطالب ودعوات
وطالبت المنظمة في المقابل، بحسب البيان، بتسريع إخراج القوانين المؤطرة للجوء والهجرة، وفي مقدمتها مشروع القانون رقم 66.17 المتعلق باللجوء وشروط منحه، وتحيين وإخراج القانون رقم 72.17 الخاص بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة، بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وخاصة الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ومع مضامين الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.
كما دعت المنظمة إلى ضرورة التنزيل الترابي للاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء على المستوى الجهوي، بعد مرور أزيد من عشر سنوات على إطلاقها، وتعزيز آليات التبليغ والحماية للفئات الهشة، مثل النساء والأطفال، والحرص على توفير مرافقة قانونية ونفسية متخصصة لهم، إلى جانب التصدي الصارم لخطابات التمييز والعنصرية التي قد تستهدفهم.
وشددت المنظمة على أهمية إدماج قضايا الهجرة واللجوء في المناهج التعليمية من أجل بناء وعي مجتمعي قوامه التعايش والتنوع واحترام الآخر، داعية في الآن نفسه إلى دعم منظمات المجتمع المدني العاملة وإشراكها في هذا المجال، والرفع من وتيرة منح بطائق اللجوء من قبل مكتب عديمي الجنسية واللاجئين، للأشخاص تحت ولابة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
كما طالبت المنظمة السلطات المغربية بتسهيل واعتماد المرونة في عملية التسوية الإدارية للاجئين ومنحهم بطاقات الإقامة، تطبيقا للمادة 17 من القانون 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب، والتي تسمح بتسوية الوضعية القانونية للاجئين، ما من شأنه تسهيل إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي والثقافي.
وعلى المستوى الإقليمي، نبّهت المنظمة إلى ما وصفته بانتهاكات خطيرة لحقوق اللاجئين في عدد من دول الجوار، خاصة الجزائر، تونس، وليبيا، من قبيل الطرد الجماعي والممارسات المهينة، مطالبة بمساءلة هذه الدول عن التزاماتها الدولية.
ودعت الجزائر إلى تمتيع ساكنة مخيمات تندوف بكامل حقوقهم وفق اتفاقية جنيف لسنة 1951، وعلى رأسها حرية التنقل، ورفع الحصار، والسماح بإحصائهم، كما حثت المفوضية السامية على القيام بدورها الكامل في هذا السياق.
ودعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى “القيام بإحصاء ساكنة مخيمات تندوف، وبتحمل كامل مسؤوليتها القانونية في تمتيعهم ببطاقة “لاجئ” تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالموضوع، مع ضمان حقوقهم الأساسية المكفولة في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني على رأسها الحق في التنقل”.