في زمن تتسارع فيه الضغوط وتثقل فيه الأزمات كاهل الأفراد، لم تعد الصحة النفسية مسألة هامشية أو رفاهية مؤجلة، بل صارت جرحا مفتوحا ينزف في صمت، فالأوجاع النفسية لم تعد صامتة كما في السابق، بل أخذت تنطق بصوت عال، مطالبة بالاعتراف والحق في العلاج.
غير أن من يطرق باب الدعم النفسي في المغرب غالبا ما يصطدم بواقع مرير، قلة الأطباء والمعالجين، ضعف المراكز المتخصصة، وارتفاع الطلب إلى مستويات غير مسبوقة.
وبين الحاجة الملحة والموارد المحدودة، تتسع الفجوة يوما بعد يوم، تاركة آلاف الأشخاص في مواجهة معاناة داخلية لا ترى بالعين، لكنها تنهش أعماقهم بصمت قاتل، وتضع الصحة النفسية على رأس القضايا الأكثر إلحاحا في مجتمعاتنا اليوم.
نقص الموارد والوصمة الاجتماعية يحدان من فعالية خدمات الصحة النفسية بالمغرب
قال سيدي محمد بنيس، أخصائي نفسي إكلينيكي، إن الوضع الحالي للصحة النفسية في المغرب يشهد تطورا ملحوظا، رغم ما يواجهه من تحديات تاريخية.
وأوضح بنيس في حديث لـ”سفيركم” أن وصمة العار التي كانت مرتبطة بالاضطرابات النفسية بدأت تتراجع تدريجيا بفضل حملات التوعية وتزايد عدد الأخصائيين النفسانيين.
وأفاد بنيس أن ارتفاع الحالات التي تتطلب تدخلا علاجيا أو سريريا يرجع أساسا إلى عاملين رئيسيين: أولهما زيادة وعي المواطنين بأهمية الصحة النفسية، ما شجعهم على طلب المساعدة المهنية بدل المعاناة في صمت، وثانيهما الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي تؤدي إلى تفاقم القلق والاكتئاب.
وأشار بنيس في تصريحه إلى أن أبرز الاضطرابات المنتشرة في المغرب هي الاكتئاب، اضطرابات القلق، والضغط النفسي، إضافة إلى بعض الحالات المرتبطة باضطرابات النوم والذهان.
وشدد بنيس على أن البطالة والضغوط الأسرية والتحولات الاجتماعية السريعة تشكل عوامل أساسية في تفاقم هذه الاضطرابات، خاصة لدى الشباب.
أكد بنيس أن القطاع ما زال يعاني من نقص حاد في الموارد البشرية، إذ لا يفي العدد الحالي للأطباء والأخصائيين النفسيين بالطلب المتزايد، فضلا عن التوزيع الجغرافي غير المتوازن الذي يترك سكان المناطق النائية في مواجهة خصاص كبير.
ودعا بنيس إلى تعزيز التمويل الحكومي وتحيين الإطار القانوني المنظم للمهنة،مشددا على أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة عبر الطب عن بعد والتطبيقات الرقمية، إلى جانب إحداث فرق متنقلة وتدريب الكفاءات المحلية، ما من شأنه توسيع نطاق خدمات الدعم النفسي.
وأشاد بنيس بدمج الصحة النفسية ضمن الرعاية الصحية الأولية، وتوفير موارد تثقيفية تساعد الأفراد على إدارة الضغوط اليومية بأنفسهم.
الصحة النفسية في المغرب: بين وعي متنام ووصمة اجتماعية مستمرة
أكدت المعالجة النفسانية وجدان جوادي أن الوعي بالصحة النفسية في المغرب في تطور مستمر، خاصة بعد تجربة جائحة كورونا، لكنه مازال محدودا وغير متساوٍ بين مختلف الفئات.
وقالت جوادي في تصريح لـ”سفيركم” إن هناك توجهين متناقضين: من جهة، يلاحظ فضولا نفسيا وفضاءات جديدة للشباب الذين بدأوا يتحدثون بصراحة عن اضطراباتهم، بالإضافة إلى مجموعات دعم ومبادرات مدنية ومحتوى توعوي متزايد على الإنترنت.
ومن جهة أخرى، أضافت جوادي، تظل كثير من المواقف متأثرة بخوف قديم ووصمة مرتبطة بالضعف أو الجنون، ما يدفع البعض لإخفاء معاناتهم أو تحويلها إلى أعراض جسدية.
وأفادت جوادي بأن مواجهة الوصمة الاجتماعية تبدأ من اللغة المستخدمة، مشددة على أن كلمات مثل “مجنون” أو “مسطي” تضاعف العزلة، بينما وصف الشخص بأنه “يمر باضطراب نفسي” يعيد له إنسانيته، مضيفة أن الدعم العائلي والمجتمعي يلعب دورا محوريا، فالعائلة الحاضنة والمجتمع المتفهم يشجعان المريض على طلب العلاج ويخفضان شعور العزلة، قائلة: “كما يحتاج مريض السكري لدعم عائلته، كذلك المريض النفسي يحتاج احتواء وتفهما، فالفرق أن الألم النفسي غير مرئي لكنه حقيقي”.
وشددت الأخصائية على التأثير المزدوج لوسائل التواصل الاجتماعي، إذ توفر فضاءات دعم وتوعية، لكنها في المقابل قد تولد ضغطا نفسيا ومقارنات مستمرة وتنمرا إلكترونيا.
وأردفت المتحدثة ذاتها، ان القيمة الحقيقية للفرد لا تقاس بعدد الإعجابات، بل بقدرته على التواصل الصادق وعيش حياته بسلام داخلي،و فيما يتعلق بالأزمات النفسية المفاجئة والانتحار، أفادت جوادي بأن التدخل السريع ما زال شبه غائب في المغرب، مؤكدة أن كل دقيقة في هذه الحالات حاسمة، وشددت على ضرورة وجود خطوط مساعدة هاتفية، فرق ميدانية مدربة، وإرشاد العائلات للتعامل مع النوبات الحادة.
وأكدت جوادي في تصريحها لـ جريدة “سفيركم” الالكترونية أن الإعلام يشكل شريكا أساسيا في توعية المجتمع، مشيرة إلى أن عرض قصص واقعية للتعافي واستضافة المختصين يسهم في رفع الوعي وكسر الوصمة، قائلة: “كل قصة تروى بوعي قد تنقذ حياة شخص يعاني بصمت.
نقص الأطر والوصمة الاجتماعية يعرقلان التعافي من الصدمات النفسية في المغرب
قالت فردوس الدحيمن، أخصائية ومعالجة نفسية مختصة في علاج الصدمات، إن الموارد المتوفرة حاليا في المغرب ما تزال بعيدة عن تلبية حجم الطلب المتزايد على خدمات الدعم النفسي، مشددة على أن القطاع يعاني من نقص حاد في الأطر المتخصصة، وغياب تغطية عادلة بين المدن والقرى، فضلا عن الكلفة المرتفعة للعلاج والأدوية التي تتحملها الأسر بشكل مباشر.
وأكدت الدحيمن في حديث لـ”سفيركم” أن غياب تقنين واضح لمهنة الأخصائي النفسي يترك المجال مفتوحا أمام المتطفلين، الأمر الذي يعمق فجوة الثقة ويجعل الوصول إلى دعم نفسي فعال بعد الصدمات أمرا صعبا، بل كثيرا ما يترك الأشخاص عرضة لخيبات أمل تطيل معاناتهم.
وأبرزت الأخصائية أن من أبرز التحديات اليومية التي تواجهها ضغط المواعيد، خصوصا في عطلة نهاية الأسبوع، مشيرة إلى أن ذلك يرتبط بالوصمة الاجتماعية التي تدفع الكثيرين إلى إخفاء لجوئهم إلى الدعم النفسي خوفاً من نظرة المجتمع.
وأوضحت الدحيمن أنها كثيرا ما تستقبل حالات ظلت تعاني لسنوات طويلة من آثار الصدمات دون علاج، فقط بسبب غياب التشجيع الأسري أو بسبب هيمنة معتقدات اجتماعية مثل “الحسد” و“السحر”، أو اعتبار الاضطرابات النفسية دليلا على ضعف الإيمان.
وشددت الدحيمن على أن المجتمع والأسرة يلعبان دورا محوريا في عملية التعافي، من خلال الإصغاء بتعاطف، واحترام التجربة، وعدم التقليل من المعاناة، معتبرة أن الناجين من الصدمات يحتاجون إلى بيئة آمنة وروتين يومي يمنحهم الاستقرار، إضافة إلى رسالة واضحة بأن طلب المساعدة ليس ضعفا بل خطوة شجاعة.
وأشارت الأخصائية إلى أن الوعي بأهمية معالجة الصدمات في المغرب بدأ يتحسن خلال السنوات الأخيرة، خصوصا بعد جائحة كورونا والزلازل الأخيرة، غير أنه يظل وعيا غير متكافئ، حيث يظهر انفتاح أكبر في المدن الكبرى مقابل استمرار التحفظ في الوسط القروي.
وأضافت المتحدثة ذاتها، أن الوصمة الاجتماعية لا تزال عائقا بارزا، إذ يُنظر إلى طلب الدعم ذالنفسي كعلامة مرض أو ضعف إيمان. ولمواجهة هذه الوصمة، أوصت بضرورة إبراز قصص حقيقية عن التعافي، وإشراك الإعلام والمدارس والقيادات المحلية في نشر ثقافة جديدة تعتبر العلاج النفسي جزءا طبيعيا من الرعاية الصحية.
وحذرت الدحيمن من أن النقص الحاد في الأخصائيين ينعكس سلبا على جودة العلاج من خلال تأخر التشخيص، والاعتماد المفرط على الأدوية دون مواكبة نفسية موازية، فضلا عن قوائم انتظار طويلة قد تدفع البعض إلى الاستسلام قبل بداية التعافي.
وأشارت الدحيمن إلى إمكانية مساهمة التكنولوجيا في سد جزء من هذه الفجوة عبر الاستشارات عن بعد، مجموعات الدعم عبر الإنترنت، التطبيقات المساعدة في إدارة القلق والنوم، إضافة إلى الخطوط الساخنة للاستماع والتوجيه، مع التأكيد على أن هذه الأدوات تظل مكملة وليست بديلا عن العلاج المباشر.
ودعت الدحيمن إلى تكوين مزيد من الأخصائيين النفسيين، وتدريب الأطباء العامين والممرضين على بروتوكولات التدخل السريع، ودعم الجمعيات المحلية التي تعد الأقرب إلى المتضررين، فضلا عن اعتماد العلاج الجماعي في المدارس والجماعات المحلية كحل عملي وفعال وقليل التكلفة.
وفي هذا الصدد، ختمت الدحيمن في تصريح خص به موقع “سفيركم” الالكتروني بالتشديد على أن الإقبال على الدعم النفسي في تزايد ملحوظ بفعل الكوارث الطبيعية والأزمات الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدة أن رفع الميزانية المخصصة للصحة النفسية، ومضاعفة تكوين الأخصائيين، وتوزيعهم بشكل عادل، والاعتراف القانوني بمهنة الأخصائي النفسي، إلى جانب إدماج خدمات نفسية في المستشفيات والمدارس، كلها خطوات ضرورية لبناء مجتمع أكثر تماسكا وصحة.
دنيا بنلعم