يعد محمد يسف واحدا من أبرز الشخصيات العلمية والدينية، التي لعبت دورا محوريا، في صياغة وتدبير السياسة الدينية بالمغرب خلال العقود الأخيرة. حيث ارتبط اسمه بإعادة هيكلة الحقل الديني، وتعزيز مرجعيته القائمة على الثوابت الوطنية، في إطار إمارة المؤمنين.
وولد محمد يسف سنة 1934، بإقليم تازة في بيئة علمية تقليدية، ما ساهم في تشكيل مساره العلمي المبكر. قبل أن يتابع تكوينه في العلوم الشرعية ويتخصص في السيرة النبوية. ليعرف لاحقًا بلقب “عميد السيرة النبوية بالمغرب” بالنظر إلى إنتاجه العلمي ومساهماته الأكاديمية في هذا المجال.
مسار علمي وأكاديمي راسخ
وتدرج محمد يسف في عدد من المناصب العلمية البارزة، حيث شغل أستاذا بدار الحديث الحسنية، ثم عميدا لكلية الشريعة بفاس. كما تولى مهام إدارية داخل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. إضافة إلى حضوره في مؤسسات فكرية واستشارية وطنية.
ويمثل هذا التراكم الأكاديمي والإداري، القاعدة التي انطلق منها نحو موقع المسؤولية داخل المجلس العلمي الأعلى. حيث تم تعيينه كاتبا عاما للمجلس سنة 2000. قبل أن يرسخ تعيينه رسميا سنة 2004 بظهير شريف. ليقضي بذلك أكثر من عقدين في قلب المؤسسة العلمية الأعلى بالمملكة.
أكثر من 20 سنة على رأس الأمانة العامة
خلال فترة إشرافه الطويلة على الأمانة العامة، عرف محمد يسف بدوره في دعم مسار إصلاح الحقل الديني. الذي انطلق بشكل واسع منذ بداية الألفية الثالثة، حيث ساهم في تنظيم وتأطير عمل المجالس العلمية المحلية. وتوسيع حضورها الترابي ليشمل مختلف جهات المملكة.
كما أشرف على مجموعة من المشاريع العلمية والدينية، من بينها برامج تكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات. وإدماج المرأة العالمة في التأطير الديني، إضافة إلى تطوير آليات التواصل بين العلماء والمجتمع من خلال ما عرف بـ“ميثاق العلماء”.
أبرز القضايا التي أشرف عليها المجلس في عهد يسف
وخلال مرحلة تدبيره، ظل المجلس العلمي الأعلى مؤسسة مرجعية، يحال إليها البث في عدد من القضايا الدينية والفكرية الكبرى، من أبرزها: ترسيخ الثوابت الدينية للمملكة حيث تم التأكيد على المرجعية الدينية المغربية القائمة على العقيدة الأشعرية، والمذهب المالكي، والتصوف السني، باعتبارها أساس وحدة المذهب الديني وضمان الاستقرار الروحي.
وعمل المجلس، تحت إشرافه، على وضع آليات لتأطير الخطاب الديني داخل المساجد، بهدف تحصينه من الانحرافات الفكرية والتيارات المتشددة، مع تعزيز خطاب الوسطية والاعتدال.
إصلاح الحقل الديني بعد 2004
وشهدت هذه المرحلة إعادة تنظيم شاملة للمجالس العلمية والمساجد، وتأهيل الأئمة والمرشدين، مع وضع منظومة حديثة لتدبير الشأن الديني وفق رؤية مؤسساتية موحدة.
كما تم إحداث المجلس العلمي المغربي لأوروبا من أجل مواكبة الجالية المغربية، والحفاظ على هويتها الدينية، وتعزيز ارتباطها بالمرجعية الدينية الوطنية.
قضايا اجتماعية ذات بعد ديني
بث المجلس في ملفات مرتبطة بالأسرة كات أخرها رأيه في مشروع تعديلات مدونة الأسرة التي أثارت الكثير من الجدل، والقيم والتحولات الاجتماعية. إضافة إلى عدد من الفتاوي الأخرى بما فيها فتوى حكم قتل المرتد عن دينه. إلى جانب برامج محو الأمية داخل المساجد، باعتبارها جزءا من الوظيفة التأطيرية الدينية للمؤسسة.
شخصية علمية بين التكوين والضبط المؤسسي
تميز محمد يسف بمقاربة تجمع بين العمق العلمي والاشتغال المؤسساتي. حيث دافع باستمرار عن النموذج الديني المغربي باعتباره نموذجًا متوازنًا يجمع بين الأصالة والتجديد. ويقوم على حماية الثوابت مع الانفتاح على قضايا العصر.
وقد جعل هذا التوجه من التجربة الدينية المغربية نموذجا يشار إليه على المستويين الإقليمي والدولي. خصوصا في ما يتعلق بإدارة التنوع الديني ومحاربة التطرف.