أكدت منظمة “ما تقيش ولدي” رفضها القاطع لكل أشكال العنف أو الشغب، مشددة على ضرورة محاسبة كل من تورط في أعمال تخريب أو اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، في إطار القانون وبكل شفافية.
وحسب بلاغ توصل منبر “سفيركم” بنسخة منه، أوضحت المنظمة، أن احترام القانون يجب أن يشمل الجميع، معتبرة أن حماية كرامة المواطن ركيزة أساسية في دولة الحق والقانون.
وأشار البلاغ إلى أن المنظمة توصلت بعدة شكايات تتحدث عن تجاوزات محدودة صدرت عن بعض رجال الأمن، مؤكدة أن هذه الحالات لا تعبر عن سياسة الدولة المغربية القائمة على احترام حقوق الإنسان ورفض أي شكل من أشكال التعسف أو استعمال القوة غير المبررة.
إلى جانب ذلك، أبرزت المنظمة أن هناك حالات كان فيها رجال الأمن في وضعية دفاع عن النفس، بعد تعرضهم لهجمات من طرف بعض الشباب الذين استعملوا أسلحة بيضاء أو حجارة أو عصيا، وهي وضعيات يخول فيها القانون الدفاع عن النفس ضمن الضوابط القانونية.
وشددت “ما تقيش ولدي” على أن أي تدخل يتجاوز الواجب المهني أو يتحول إلى استعمال مفرط للقوة يجب أن يكون موضوع تحقيق دقيق ومسؤول، ضمانا لعدم الإفلات من العقاب وترسيخا لمبدأ العدالة والمساواة أمام القانون.
وقد ثمنت المنظمة المبادرة التي اتخذها المدير العام للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي، بتكليف المفتشية العامة بفتح تحقيقات لتحديد هوية رجال الأمن الذين ظهروا في مقاطع فيديو توثق لتصرفات عنيفة غير مبررة أو مفرطة تم تداولها على نطاق واسع.
وفي هذا الإطار، اعتبرت المنظمة أن هذه الخطوة تجسد الشفافية والمسؤولية، وتعكس حرص الدولة على حماية صورة مؤسسة وطنية تحظى بثقة المواطنين، مؤكدة في ختام بلاغها أنه “لا تساهل مع المشاغبين ولا مع أي عنصر أمني تجاوز حدود القانون أو التعليمات، فكل من خرق القانون، أيا كان موقعه، يجب أن يحاسب.”