حذّرت وزارة العدل المغربية من حملة احتيال إلكتروني تستهدف مستخدمي الطريق، إذ يُروَّج عبر رسائل نصية لموقع مزيف يتظاهر بأنه منصة رسمية لأداء غرامات مخالفات السير، مستغلاً وهم الإعفاء والمواعيد النهائية لإيقاع الضحايا.
ويستهدف هذا الموقع المشبوه المواطنين عبر رسائل SMS مُصاغة بعناية، تُوهمهم بأن مركباتهم مسجّلة في قاعدة بيانات المخالفات المرصودة بالرادار الثابت، مع ادعاء توفّر إعفاء مؤقت من الغرامة شريطة الأداء قبل الخامس من أبريل 2026، وإلا فإن المبلغ سيتضاعف بإضافة رسوم تأخير — وهو ما وصفته الوزارة صراحةً بالاحتيال.
وكشف بيان الوزارة أن هذا الموقع لا يمتّ بأي صلة للخدمات الحكومية الرسمية، مؤكدةً أن الأداء الإلكتروني للغرامات لا يتم إلا عبر بوابتها الآمنة المرخّصة، مع ضرورة التثبت من صحة عناوين المواقع قبل إدخال أي بيانات.
وعلى صعيد الحماية الرقمية، نبّهت الوزارة إلى جملة من الاحتياطات الواجب مراعاتها: عدم النقر على الروابط المجهولة الواردة عبر الرسائل أو البريد الإلكتروني، والامتناع الكلي عن مشاركة البيانات البنكية أو كلمات المرور عبر مواقع غير موثوقة.
وأعلنت الوزارة عن مباشرة إجراءات رسمية لدى السلطات المختصة بهدف إيقاف هذا النشاط الاحتيالي، مجدِّدةً دعوتها لكل من تعرّض لمحاولة نصب إلى التبليغ الفوري لدى الجهات المعنية، في ظل تصاعد مؤشرات الاحتيال الرقمي الموجَّه.