أوصى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، بتمديد ولاية المينورسو لمدة سنة كاملة، إلى غاية 31 أكتوبر 2025، وذلك في تقريره السنوي المتعلق بقضية الصحراء المغربية.
وسلط تقرير مجلس الأمن الدولي الضوء على التغيرات التي تعرفها قضية الصحراء المغربية ولا سيما في ضوء المستجدات الأخيرة على المستويين الميداني والدولي، مشيرا إلى مختلف الأشواط التي قطعتها هذه العملية السياسية انطلاقا من أكتوبر الماضي وإلى الآن، إضافة إلى الأنشطة المدنية والتحديات التي تعرقل عمل المينورسو، وكذا الجوانب الأمنية المرتبطة بعمل هذه البعثة.
ولم يقتصر تقرير الصحراء المغربية السنوي على هذا فقط، بل قارب قضية حقوق الإنسان، من خلال ذكر الحماية الكاملة لحقوق الإنسان التي يدأب المغرب على توفيرها في الصحراء المغربية، وكذا المساعدات الإنسانية التي يستفيد منها المحتجزون في مخيمات تندوف، ناهيك عن الانتهاكات الجسيمة التي تطال الحقوق والحريات في هذه المخيمات.
وتخلل تقرير مجلس الأمن الدولي، مجموعة من التوصيات، أبرزها تمديد بعثة المينورسو لمدة سنة كاملة، إلى غاية 31 أكتوبر 2025، حيث سيجري اعتماد هذا القرار الجديد المقدم من قبل الولايات المتحدة التي تشرف على صياغة هذا القرار، خلال اجتماع سيعقده مجلس الأمن في نهاية شهر أكتوبر الجاري.
وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا، التي تعتبر ثاني عضو دائم في مجلس الأمن بعد الولايات المتحدة، كانت قد اعترفت بمغربية الصحراء وسيادته على أقاليمه الجنوبية، ما أثار غضب الجزائر التي ردت عليها باستدعاء سفيرها في باريس.
وجدير بالذكر أيضا أن إسبانيا كانت قد عبرت في سنة 2022، عن دعمها لمقترح الحكم الذاتي الذي كان قد تقدم به المغرب كحل واقعي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وذلك في الوقت الذي حقق فيه المغرب مجموعة من المكاسب الديبلوماسية والسياسية المتعلقة بقضية الصحراء، لا سيما بعد دعم مجموعة من الدول العربية والإفريقية إلى جانب إسرائيل لسيادة المغرب على صحرائه وقيام أخرى بافتتاح قنصليات في الأقاليم الجنوبية.