دقت الأمم المتحدة ناقوس الخطر، بعد أن أعلنت عن ارتفاع قياسي في الدين العالمي الذي بلغ 97 تريليون دولار العام الماضي، وتدين الدول النامية في هذا الدين بثلث المبلغ.
وحسب وكالات دولية فإن هذا الدين يعيق قدرة الدول النامية في دفع تكاليف الخدمات الحكومية الأساسية كالرعاية الصحية والتعليم والعمل المناخي.
وحسب منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة ، فإن قيمة الأموال المستحقة على الحكومات ارتفعت بمقدار 5.6 تريليون دولار اعتبارا من سنة 2022.
وحسب ذات المصادر فإن العالم النامي الذي يوجد به أزيد من 3.3 مليار نسمة تنفق واحدة من بين كل 3 دول أزيد من سداد الفوائد من برامج المجالات المهمة للتنمية البشرية مثل التعليم والمناخ والرعاية الصحية.
ووصل الدين العام خلال عام 2023 بالدول النامية إلى 29 تريليون دولار حوالي 30 بالمئة من إجمالي الدين العام العالمي، حسب الأمم المتحدة.
ويضيف تقرير الأمم المتحدة الذي حمل عنوان “عالم من الدين”، أنه لايجب إجبار الدول النامية على الاختيار بين خدمة دينها أو خدمة شعبها، مشيرا أنه يجب على النظام المالي العالمي أن يتغير لضمان مستقبل مزدهر للناس والكوكب.
ويصادف ارتفاع الدين العالمي مع ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي خاصة، حيث يشكل الدولار أكثر من 70 بالمئة من مجمل الديون.