طلب الحزب الاشتراكي العمالي “PSOE” من عمدة مدينة سبتة المحتلة، خوان فيفاس، المنتمي للحزب الشعبي “PP”، أن يطالب حزبه الذي يحكم عددا من المناطق، من بينها سبتة، بنقل المهاجرين القاصرين إلى شبه الجزيرة الإيبيرية.
وجاء في خبر نزله موقع “Eldiario” أن رد فعل الاشتراكيين يأتي بعد “خيبة الأمل” التي عبر عنها مستشار رئاسة وحكومة سبتة المحتلة، ألبرتو غايتان، بعد حضوره، يوم الثلاثاء الماضي، المؤتمر القطاعي حول الطفولة والمراهقة.
وأعرب عضو الحزب الاشتراكي عن شعوره بالأسف من عدم قبول باقي الأقاليم الإسبانية استقبال المهاجرين القاصرين وتوزيعهم على مناطق متفرقة من البلاد، وذلك “على الرغم من حالة الطوارئ المتعلقة بالهجرة التي كانت تعاني منها المدينة منذ بداية العام”.
ووصف الحزب الاشتراكي الحكومة التي تقود مدينة سبتة المحتلة برئاسة فيفاس ورفض الأقاليم استقبال المهاجرين القاصرين، بأنه “مخيب للآمال” ولا يمكن أن يكون إلا “نفاقا”، لا سيما وأن “هذه المناطق محكومة من قبل الحزب الشعبي، وفي العديد منها من حزب فوكس” ما يشكل بحسبه دليلا قاطعا على “عدم تضامنهم مع سبتة”.
وأشار الاشتراكيون في سبتة إلى أن الحكومة الوطنية برئاسة بيدرو سانشيز “وضعت جميع الوسائل المتاحة للمدينة لكي يتمكن القاصرون من الانتقال إلى وجهات أخرى”، مشيرين إلى أنه “رغم الحوافز الاقتصادية التي تقدمها الحكومة الإسبانية، ترفض هذه الأقاليم استقبال المهاجرين القاصرين، مما يعني أنهم سيبقون في سبتة دون إمكانية نقلهم بسبب رفض الأقاليم التي يتزعمها كل من الحزب الشعبي وحزب فوكس”.
وأكد الحزب الاشتراكي على أن خطة الاستجابة لحالات الطوارئ المتعلقة بالهجرة “كانت مبادرة من حكومة بيدرو سانشيز لمحاولة تخفيف الضغط عن مراكز الاستقبال في سبتة وجزر الكناري”.
وكانت قد طلبت مدينة سبتة المحتلة في فبراير الماضي من الحكومة تفعيل خطة الاستجابة إلى حالات الطوارئ المتعلقة بالهجرة، نظراً للزيادة الكبيرة لدخول القاصرين إلى مدينة سبتة المحتلة. وتعتمد هذه الخطة على نموذج إدارة الأزمات، الذي تمت الموافقة عليه في عام 2022، والذي يحدد بالتفاصيل معايير التوزيع الإقليمي للقاصرين المهاجرين على الأقاليم الإسبانية.
وخلص الموقع إلى الإشارة إلى أنه منذ ذلك الحين، وبالتنسيق مع الوزارة المختصة، عملت الإدارتان وباقي الأقاليم الذاتية على تخفيف الضغط عن مراكز الاستقبال، التي تعاني من زيادة الازدحام والإشغال بنسبة 351%، وذلك إلى جانب تحويل القاصرين من جزر الكناري.