أعلن مكتب الصرف، عن إطلاق عملية التسوية التلقائية، التي ستدخل حيز التطبيق، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 دجنبر من السنة الجارية، تطبيقا لمقتضيات المادة 8 من قانون المالية رقم 55-23 برسم سنة 2024.
وأفاد المكتب، في بلاغ له، أن العملية تهم الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المقيمين الذين يتوفرون على إقامة مالية أو مكتب مسجل أو مقر مالي في المغرب، والذين اكتسبوا ممتلكات وأموال في الخارج بطريقة تخالف قانون الصرف قبل فاتح يناير الجاري.
وأوضح المصدر ذاته، أنه يمكن للأشخاص المعنيين بعملية التسوية التلقائية تقديم تصريحهم، بدون الكشف عن هويتهم، إلى البنك الذي يختارونه، وفقا لنموذج تم تحديده مسبقا من قبل مكتب الصرف، مضيفا أنه قد تم تحديد نسب المساهمة الإبرائية وفقا لأحكام قانون المالية لسنة 2024.
وقد قام مكتب الصرف بنشر خانة خاصة بعملية التسوية التلقائية لسنة 2024، على بوابته الإلكترونية (www.oc.gov.ma )، وتتضمن هذه الخانة الأحكام التنظيمية والدليل الخاص بالعملية.
وستمكن هذه الواجهة، من السماح للمستعملين بالتفاعل مع فريق من مكتب الصرف تم تخصيصه لهذه العملية، وذلك دون الحاجة للكشف عن هويتهم.