رحب وزير الخارجية البيروفية السابق، ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي، بالبيان الصادر عن دولة بنما الخميس الماضي، الذي أعلن تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع ما يُسمى بـ”الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية” أو اختصارًا “RASD”.
وأكد ماكاي، في مقال له بصحيفة إكسبريسو البيروفية، أنه تلقى الخبر قبيل وصوله أرض الرباط، عبر رسالة “واتساب”، مبرزا أن هذه الكيان لا وجود له في القانون الدولي، ولا يحظى باعتراف من الأمم المتحدة، ولا يُعد من بين الدول الـ193 الأعضاء في المنظمة الدولية.
وأوضح الدبلوماسي البيروفي أن قرار بنما يأتي ضمن تيار دولي متنامٍ يعترف بسيادة المملكة المغربية على الصحراء، ويدعم بشكل كامل مقترح الحكم الذاتي الذي قدمته الرباط للأمم المتحدة عام 2007.
وأشار ماكاي إلى أهمية قرار بنما، الذي ينسجم مع السياسة الدولية التي تتبعها غالبية دول العالم والمتوافقة مع القانون الدولي.
وذكّر بأنه اتخذ نفس الموقف عندما كان وزيرًا للخارجية، حيث سحب اعتراف بلاده بـ”البوليساريو”، مبرزًا أن القانون الدولي هو الإطار الناظم للعلاقات بين الدول، وفق مبادئ الأمم المتحدة واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، التي تُعتبر الركيزة الأساسية لتنظيم العلاقات الدولية.
وأضاف ماكاي أن “RASD” ليست سوى اختراع لجبهة البوليساريو والجزائر، التي تقدم دعمًا لوجستيًا كبيرًا لقادة الجبهة، الذين يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم متعددة. وأكد أن الجزائر تدعم الميليشيات الانفصالية ماديًا بهدف تقويض الوحدة الترابية للمغرب، في مسعى لتحقيق نفوذ جيوسياسي في منطقة الأطلسي المغربي، وهو نفوذ تفتقر إليه الجزائر.
ودعا الوزير السابق الجزائر إلى إعادة النظر في سياستها تجاه المنطقة، مشيرًا إلى أن استمرار دعمها لـ”RASD” لم يؤدِّ إلا إلى تفاقم معاناة الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف، حيث يعيشون في ظروف قاسية دون أفق واضح لحياة كريمة.
وختم ماكاي مقاله بالقول: “على الجانب الآخر من الحدود، يعيش غالبية الشعب الصحراوي في المغرب بسلام، حيث يختارون ديمقراطيًا سلطاتهم المحلية، ويتمتعون بجودة حياة أفضل داخل وطنهم التاريخي. لقد شهدت ذلك بنفسي، وأرى أنه من الضروري تسليط الضوء على هذه الحقائق في ظل التغيرات الجيوسياسية الدولية”.