قال محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، إنه سيعمل بتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة على تصحيح مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مؤكدا أن ملاحظات المحكمة الدستورية ستقوي دستوريته.
وأوضح المهدي بنسعيد، في مداخلته خلال الندوة الصحافية التي أعقبت الدورة الحادية والثلاثون للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة أمس السبت، أنه سيتم تنظيم لقاء حزبي وقطاعي لمناقشة مشروع القانون رقم 25-26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على ضوء ملاحظات المحكمة الدستورية.
وأكد المتحدث ذاته أن المكتب السياسي للحزب أيد الملاحظات الصادرة عن المحكمة الدستورية بخصوص مشروع هذا القانون، معتبرا أن هذه الملاحظات التي همت خمسة مواد فقط، ستقوي من دستورية هذا الأخير.
وذكر بنسعيد أنه سيتم العمل بتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة على تصحيح مشروع هذا القانون، وإدخال التعديلات اللازمة عليه، مبرزا أنه يجري التفكير في آلية لضمان استمرارية المجال الإداري في قطاع الصحافة.
وخلص بنسعيد إلى أن الوزارة حريصة على عدم توقف الجانب الإداري لهذا القطاع، ولا سيما الشق المتعلق بالبطائق المهنية للصحافة، مؤكدا أنها تشتغل على هذه النقطة مع القطاعات الأخرى المتدخلة.