قالت صحيفة فرنسية، إن المغرب تحول إلى فاعل جيوسياسي رئيسي في المنطقة، عندما تولى الملك محمد السادس العرش في 30 يوليو 1999، ما يفرض الآن على مجموعة من الدول، ولا سيما فرنسا، إصلاح علاقتها مع المغرب.
وبحسب تقرير صحيفة ” Le Journal du Dimanche” فإنه للغوص في الأشواط الطويلة التي قطعها المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، لا بد من الوقوف على العلاقات المغربية الفرنسية، مشيرة إلى أنه بالرغم من أهمية الشراكة بين البلدين، إلا أن العلاقات بينهما شهدت تراجعا منذ عام 2017.
وأضاف المصدر نفسه في هذا السياق “ففي الماضي كانت فرنسا محافظة على توازن بين شراكتها مع المغرب وعلاقاتها مع الجزائر، ولكن في ظل حكم الرئيس إيمانويل ماكرون، بدأت فرنسا تتجه نحو إرضاء بلد المليون شهيد، ما تسبب في توتر العلاقات مع المغرب، خاصة بين النخبة المغربية التي تربطها علاقات تاريخية وثيقة بفرنسا”.
غير أن فرنسا، تسترسل الصحيفة الفرنسية، بدأت تعي مؤخرا أهمية إعادة بناء علاقة متوازنة مع المغرب، خاصة بعد اعترافها بمغربية الصحراء، فالحوار والتعاون بين البلدين “أصبح ذا أهمية كبيرة أكثر من أي وقت مضى، لا سيما وأنها تراقب عن كثب الدور الريادي للمغرب في المنطقة ونجاحاته المتواصلة في مجموعة من المجالات، إلى جانب تحركاته التي تؤكد على أنه يعرف جيدا وجهته المقبل”.
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أنه خلال فترة حكم الملك عمل جلالته على تحقيق استقرار في النظام الداخلي للبلاد، من خلال النهج المنفتح الذي اعتمده في الربيع العربي، ودستور 2011 الذي ساهم في الحفاظ على التوازن السياسي للبلاد، ومهد لاعتلاء العدالة والتنمية قيادة الحكومة لحكومتين متتاليتين، ليشهد بعدها صعود الكتلة الليبرالية.
ولم ينس الملك، بحسب المصدر المذكور، أهمية البعد الإفريقي بالنسبة للمغرب، الذي أكد عليه من خلال تعزيز التعاون جنوب-جنوب، حيث أعاد المغرب إلى الاتحاد الأفريقي بعد انسحابه منه، وأصبح مستثمرا رئيسيا في مجالات، مثل: البناء، والبنوك، والاتصالات، والزراعة في غرب إفريقيا، كما انخرط في السياسات المتعلقة بالهجرة والتعاون الأكاديمي، ما عزز من مكانته كفاعل رئيسي في القارة.
أما على الصعيد الجيوسياسي، وفقا للمصدر الفرنسي، فقد أكد الملك محمد السادس استقلالية المغرب من خلال تطبيعه مع إسرائيل عبر التوقيع على اتفاقيات أبراهام في 2020، مع الحفاظ على دعمه للقضية الفلسطينية، كما انفتح على شركاء اقتصاديين جدد، ما جعله مركزا تجاريا بين شمال وجنوب الأطلسي بفضل مشاريعه المينائية في طنجة والداخلة، وأحرز تقدما كبيرا في مجموعة من المجالات، من قبيل: الطاقة المتجددة والبنية التحتية.