كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الإثنين، عن التدابيرالتي ستتخذها الوزارة في ظل الاحتقان الذي يعيشه القطاع، بسبب استمرار الاحتجاجات والإضرابات، لتفادي سنة بيضاء تلوح في الأفق.
وقال الوزير، في رده على أسئلة البرلمانيين، بجلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بالبرلمان، إن ’’الوزارة قامت باتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تهدف، إلى تنفيذ برامج المقررات الدراسية، والالتزام بالسقف الزمني المتاح، لضمان استفادة التلاميذ من المقرر المخفف في الأشهر القليلة المقبلة.’’
وأضاف بنموسى، أن ’’الوزارة قامت بتمديد السنة الدراسية بالنسبة لجميع الأسلاك التعليمية لمدة أسبوع، في احترام تام ومراعاة لتواريخ ولوج مؤسسات التعليم العالي الوطنية والدولية، في سياق الإجراء المتخذ لتدبير الزمن الدراسي.’’
وأوضح المسؤول الحكومي، أن جل هذه القرارات تمت بإشراف من قبل فريق تربوي يتكون من مفتشي المواد الدراسية للمستويات الإشهادية، وكلها (قرارات) مبنية على أساس التركيز على الكفايات والتعلمات المستهدفة في كل موسم دراسي.’’
مبرزا في ذات السياق، أن هذا الإجراء يتم، من أجل ’’تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ، والاستفادة من الحصص التعليمية المقررة، واجتياز الامتحانات، واستحضار السلاسة في عملية التنزيل تناسبا مع الإيقاع التعليمي للتلميذات والتلاميذ.’’
وجاء على لسان وزير التربية الوطنية، أنه تم إتخاذ إجراء ثاني، يهدف هو الآخر إلى ’’تكييف البرامج الدراسية لجميع المستويات، من خلال ترشيد الزمن الدراسي، بالإضافة إلى التكييف النوعي للمضامين البيداغوجية من أجل استهداف الكفاءات الأساسية.
وشدد المسؤول الحكومي، على أنه سيتم تعزيز آليات الدعم التربوي، مع إعطاء الأولوية للمواد الإشهادية وللتعلمات الأساسية بالنسبة للسنوات غير الإشهادية، فيما سيتم فتح مجال حصص الدعم للأساتذة الرغبين في ذلك بالمقابل، خلال فترة عطلة منتصف السنة الدراسية، والعطل البينية والفترات المسائية، ونهاية الأسبوع.
وشدد بنموسى، على أنه ستتم مراجعة برامج الامتحانات الموحدة وفروض المراقبة المستمرة، بالإضافة إلى تأجيل الامتحانات الموحدة الوطنية والجهوية والإقليمية بأسبوع، ومراجعة لفروض المراقبة المستمرة، خلال الدورة الأولى والثانية.
وتأتي توضيحات وزير التربية الوطنية والتعلمي الأولي والرياضة، في سياق تعيش فيه الساحة التعليمية، على وقع احتقان مستمر، بسبب رفض عدد من التنسيقيات لمخرجات الحوار بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية.