أعلن التوجه الديمقراطي للنقابة الوطنية للعدل، مساء أمس السبت 28 شتنبر 2024، أن الشغيلة العدلية تستعد لخوض إضراب وطني جديد يمتد لثلاثة أيام، بمختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية وبالإدارة المركزية وبالمديريات الفرعية وبمراكز الحفظ والأرشيف، وذلك في إطار احتجاجها المستمر ضد ما وصفته بـ “التجاهل الحكومي” لمطالبهم.
ويأتي هذا الإضراب في ظل الوضع المتأزم والاحتجاجات التي يعرفها قطاع العدل، منذ أكثر من تسعة أشهر، للمطالبة بتنزيل نظام أساسي منصف ومحفز لهيئة كتابة الضبط، التي تعد من الفئات المحورية في تعزيز منظومة العدالة بالمغرب، بشكل يضمن الحد الأدنى من تحسين الوضعية المالية والاعتبارية لهذه الفئة.
وعبرت النقابة عن استيائها من الصمت الحكومي الذي تقابل به الحكومة هذه المطالب، معتبرة أن هذا التجاهل يستهدف حقوق ومطالب الموظفين بشكل مباشر، وسيكون له تأثير سلبي على عموم المواطنين، حيث جاء في البلاغ أن هذا التجاهل يعد “استهدافا واضحا لحقوق ومطالب فئة أساسية ومحورية لبناء وتقوية منظومة العدالة، واستمرار الوضع على ماهو عليه من شأنه الإجهاز على حقوق المتقاضين وعموم المواطنين اللذين يقصدون المحاكم لقضاء مآربهم واسترجاع حقوقهم، وهو ما سيؤدي حتما الى تراجع منسوب الثقة في مرفق العدالة وينسف جهود الدولة في تعزيز الاستثمار”.
وأشادت النقابة بمستوى وعي ويقظة وانخراط الشغيلة العدلية الواسع والمكثف في الإضرابات السابقة، واستعدادها المستمر لكل الخطوات النضالية إلى حين تحقيق مطالبها، محملة الحكومة التي وصفتها بـ”اللاجتماعية” المسؤولية الكاملة لما قد تؤول إليه الأوضاع قطاعيا أمام تعنتها وعدم الاستجابة لما سبق الاتفاق عليه.
وذكرت النقابة أن الشغيلة العدلية ستخوض “الإضراب الوطني أيام : 1و2و3 أكتوبر 2024 مع حمل الشارة الحمراء في أيام العمل 30 شتنبر و 4 أكتوبر 2024، مع ترك الحرية للفروع لإبداع أشكال احتجاجية أخرى حسب ما تراه مناسبا أيام العمل بما فيها الوقفات الاحتجاجية”.
خلصت إلى دعوة الشغيلة العدلية بالمحاكم ومراكز القاضي المقيم والمديريات الفرعية والمراكز الجهوية للحفظ والإدارة المركزية، إلى الانخراط في هذه المحطة الاحتجاجية.