يعيش قطاع الصحة، على وقع أزمة مستمرة بسبب رفض النقابات الصحية، لخطوات الحكومة المتعلقة بالقطاع، حيث دعت النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، إلى خوض إضراب وطنيي يومي الأربعاء والخميس 3 و4 أبريل 2024 بكل المصالح الاستشفائية والوقائية والإدارية باستثناء المستعجلات والإنعاش.
ووجهت النقابة انتقادات لاذعة للوزارة، واتهمتها بالتهرب من الاتفاق المبرم مع النقابات، بالإضافة إلى وجود استهتار في التعامل مع انتظارات مهنيي الصحة.
وأكدت النقابة في بلاغ، توصل سفيركم بنسخة منه، أن ’’الحكومة تسعى إلى تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية وما تفرضه من إصلاح عميق للمنظومة الصحية، وتعول لإنجاح هذا الورش على انخراط العاملين في قطاع الصحة، لكنها في المقابل تتنكر لمطالبهم، ولا تجيب على انتظاراتهم، ولا تحسن أوضاعهم المادية والمهنية والاجتماعية، ولا تحفزهم ولا تشجعهم على المزيد من العطاء’’.
وأوضح المصدر ذاته، أن الوزارة “تُحببطهم بتعاملها، وتجعلهم يفقدون الثقة، ولا يتحمسون للانخراط في أي إصلاح مرتقب”.
وأكدت النقابة أن ’’اعتماد الحكومة لهذه المقاربة السلبية تجاه مطالب مهني الصحة، وصمتها المريب وفي هذا الظرف بالذات، لا تجد لها من مبرر موضوعي إلا الاإرتهان إلى حسابات سياسوية ضيقة، لا تفيد لا القطاع ولا المنظومة الصحية ولا المواطنين في شيء، بل إنها على خلاف ذلك تعمق هوة انعدام الثقة في أي حوار مع الحكومة، ولا تساهم في مصالحة مهني الصحة مع منظومتهم الصحية”، وتعمل موازاة بذلك، إلى الرفع من منسوب التذمر والاحتقان في القطاع الصحي”.
وشدد المصدر ذاته، على أن ’’المعركة الاجتماعية بالقطاع، معركة متعددة الأبعاد والجبهات، مؤكدة في ذات الوقت أنها لن تنخرط في نقاش حول القوانين الجديدة وتنزيلها إلا بعد استجابة الحكومة للمطالب المادية المتفق بشأنها’’.
اتفاق النقابات ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية
وتجدر الإشارة إلى أن محضر الاتفاق الذي وقعت عليه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مع الهيئات النقابية في قطاع الصحة، شمل موافقة الوزارة على الزيادة في أجور مهنيي قطاع الصحة، مع تقريرها إحالة الملفات المطلبية الأخرى على الهيئة الحكومية المكلفة بالميزانية من أجل البث فيها.
وجاء في محضر الاتفاق، الذي اطلع عليه موقع سفيركم، أن الوزارة أبدت موافقتها المبدئية على الزيادة في أجور مهنيي الصحة، وتعهدت بتحسين شروط الترقي وفق المراسيم التطبيقية للوظيفة الصحية والأنظمة الأساسية المتخذة لتنزيلها، بالإضافة إلى إدراج مقترح إحداث درجتين لجميع الفئات بهذه النقطة، وكذا الموافقة على مقترح الترقية بالشهادات.
وتضمن محضر الاتفاق أيضا، مواصلة التشاور على تطبيق مقتضيات المادة 13 من قانون الوظيفة الصحية، لاسيما مواقيت العمل مع الرفع من قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة والأجر المتغير.
وفيما يتعلق بالمطالب الخاصة بكل فئة، جرى الاتفاق على إحالتها على السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية، وذلك يوم الثلاثاء 02 يناير 2024، بما فيها إحداث الإطار الصحي العالي لفئة الممرضين وتقنيي الصحة، وكذا إحداث تعويض عن التشخيص لفائدة خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية، والمعهد الوطني للإدارة الصحية سابقا الذين لم يستفيدوا من هذا التعويض، وكذا منح ترقية استثنائية للممرضين الاعداديين والمساعدين.
وفيما يخص الوضعية الاعتبارية، فقد أكدت الوزارة، على التزامها بالحفاظ على صفة الموظف العمومي من خلال صيانة الحقوق وتعزيز الضمانات المترتبة عن تحويل هذه الصفة، وتدبير المناصب المالية والأجور لمهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة على غرار جميع المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
ومن بين البنود الأخرى التي تخللت محضر الاتفاق، استفادة مهنيي الصحة من الترقية في الرتبة والدرجة، والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وذلك في إطار النصوص التطبيقية لقانون الوظيفة الصحية، بالإضافة إلى استفادة موظفي الإدارة المركزية من نفس الحقوق والمكتسبات الممنوحة للعاملين بالمجموعات الصحية الترابية، والوكالتين، والهيئة العليا للصحة، ومعهد باستور.
وينص محضر الاتفاق على الاستفادة من جميع الرخص بالوظيفة العمومية والرخص الإدارية في إطار النصوص التطبيقية لقانون الوظيفة الصحية مع تجويدها، ناهيك عن الحفاظ على نفس النظام التأديبي والضمانات المكفولة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية مع ضرورة تجويده في إطار النصوص التطبيقية لقانون الوظيفة الصحية، وفق مقاربة تشاركية مع الهيئات النقابية.