كشف عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحقوق وحماية المستهلك، أن الارتفاع المهول في أسعار أضاحي العيد سببه السماسرة و”الشناقة”، مبرزا أن الحكومة ارتكبت نفس خطأ السنة الماضية، من خلال عدم تتبع مستوردي الاغنام الذين دعمتهم لضمان توفر القطيع في السوق الوطني، لافتا إلى أن “المستورد يستفيد من حليب الحكومة ولبن المواطن”.
وجاء في تصريح قدمه عبد الكريم الشافعي، رئيس الجمعية المغربية لتوجيه المستهلك بالمغرب الكبير، ورئيس الفيدرالية الجهوية لحقوق المستهلك بجهة سوس ماسة، ونائب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، لموقع “سفيركم” أنه “لا حديث في الشارع المغربي ومواقع التواصل الاجتماعي والأسواق إلا عن غلاء أثمنة الأضاحي، التي يعود سببها إلى كثرة الوسطاء والسماسرة والشناقة”.
وتابع المتحدث ذاته قائلا: “أثمنة الأضاحي اليوم مرتفعة جدا، نظرا لتدخل “الشناقة”، وكما نعلم القطيع الوطني قليل جدا في هذه السنة، نظرا لتوالي سنوات الجفاف، ما أثر بشكل كبير على القطيع المغربي، لذلك ارتأت الحكومة فتح الباب أمام استيراد حوالي 600 ألف رأس من إسبانيا والبرتغال ورومانيا، ويمكن أن يرتفع هذا العدد إلى مليون رأس”.
وواصل رئيس جمعية حماية المستهلك أن “الحكومة نجحت في استيراد القطيع، لكنها فشلت في تحقيق هدف توفير الأضاحي في جميع الأسواق المغربية”، مبرزا أنها “دعمت المستوردين بـ500 درهم عن كل رأس، وأعفتهم من الضريبة عن القيمة المضافة ورسوم الجمارك”، متسائلا في ذات الوقت”ما دام أنها قامت بكل هذه الإجراءات لتخفيف العبء عن المستهلك المغربي ومن أجل أن يكون توزيعا عادلا على جميع المدن المغربية، لماذا ما تزال الأسعار مرتفعة؟”.
وأكد الشافعي أن “الحكومة أعادت ارتكاب نفس خطأ السنة الماضية، بحيث أن من استوردوا القطيع من إسبانيا، قاموا بعملية تخزينه حتى بعد العيد ثم طرحوه للبيع، لذلك لم يتم توزيع هذا القطيع بشكل عادل، لا سيما وأن الدولة من دعمته، وأحب التأكيد أننا كجامعة نرفض رفضا قاطعا عملية التخزين”.
وطالب المصدر ذاته الحكومة بوضع أثمنة منطقية للقطيع الموجه لعيد الأضحى، لا سيما وأن المادة 3 و 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة، تنص على وجوب تدخل الحكومة لتحديد الأسعار، بأمر من مجلس المنافسة”.
وذكرت حماية المستهلك بالسنة الماضية، التي قام فيها هؤلاء المستثمرون، والمستوردون والفاعلون الاقتصاديون الذين استوردوا القطيع، بـ”عدم توزيعه، فلم يكن في بعض المدن المغربية، وتركوه مخزنا إلى ما بعد العيد، فقاموا ببيعه لأصحاب الجزارة والأعراس والحفلات”.
ووجه دعوته إلى الحكومة من أجل “تتبع هذا الدعم والنظر في هذا الأمر والعودة إلى دفتر التحملات من أجل ضمان توزيع هذا القطيع قبل العيد، بشكل عقلاني بجميع المدن المغربية، لأنه لا يعقل أن تستفيد مدن معينة دون الأخرى، وتكون هذه العملية إسوة بالدعم الاجتماعي المباشر، الذي قدمه صاحب الجلالة إلى المواطن، بشكل مباشر دون أي وساطة”.
وتفاعل الشافعي مع الإشاعات التي تقول بأن غلاء الأضاحي يعود إلى غلاء أسعار العلف، قائلا: الحكومة دعمت في هذه السنة الفلاح و’الكساب‘ ماديا بالعلف، حيث أن أثمنة الأعلاف تراجعت خلال هذه السنة بنسبة 30 في المئة” مؤكدا أنه “لا يوجد أي عذر يسمح للكساب أن يحدد ثمن 7000 أو 8000 درهم للأضحية، حتى لو كان علفها الفستق”.
وخلص رئيس جمعية حماية المستهلك إلى مطالبة الحكومة بإصدار “أوامرها لمصالحها المعنية من أجل التدخل في الأسواق تجنبا لارتفاع أسعار الأضاحي، لا سيما وأن المستورد يستفيد من حليب الحكومة ولبن المواطن، وننصح بأن لا يتجاوز بيع الأضحية التي تزن 30 كيلوغرام مبلغ 1500 درهم، و 70 كيلو 3500 درهم، حيث أن الأثمنة مرتفعة الآن في الأسواق، وأضحية 30 كيلوغرام تفوق 2000 درهم، وأضحية 70 كيلو تفوق 6000 و 7000 درهم، والحكومة صامتة لذلك نطالب بتدخلها لردع هؤلاء”.