دافع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة والرئيس السابق لحزب التجمع الوطني للأحرار، عن رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب. وعضو المكتب السياسي للحزب. على خلفية التسريب المنسوب إلى الأخير من داخل أشغال المكتب السياسي للحزب، وذلك خلال كلمة ألقاها أخنوش في لقاء حزبي بمدينة وجدة، يوم الجمعة 28 غشت 2026.
وقال أخنوش، في تعليقه على التسريب، إن ما جاء فيه “ما وضح إلا واحد الصورة، اللي هي كيعيشوها وكيشوفوها جميع المغاربة”، قبل أن يشيد بالمسار السياسي للطالبي العلمي. معتبرا أنه راكم تجربة مهمة داخل البرلمان والحكومات والحزب.
وأضاف رئيس حزب الحمامة السابق أن الطالبي العلمي “رجل وشخصية سياسية ورئيس البرلمان”، مشيرا إلى أنه قام بعمل كبير داخل البرلمان والحكومات. كما اضطلع بأدوار مهمة داخل الحزب، معتبرا أنه كان “في المستوى”.
أخنوش: النقاش داخل الأحزاب يجب أن يبقى حرا
وشدد أخنوش، خلال اللقاء نفسه، على أن النقاش داخل الأحزاب السياسية يظل نقاشا حرا وديمقراطيا. ومن حق كل عضو أن يعبر عن رأيه بشأن الأولويات والأسماء والحقائب. موضحا أن الاختلاف في وجهات النظر لا يشكل في حد ذاته إشكالا.
وقال إن كل شخص يمكن أن يدافع عن اختياراته ويحدد الأولويات التي يراها مناسبة. بما في ذلك أن يقول “أنا بغيت هاد البوسط، ما بغيتش هاد البوسط”. معتبرا أن هذا يدخل ضمن “النقاش الديمقراطي”.
وفي المقابل، شدد أخنوش على أن النقاش شيء والقرار شيء آخر. مؤكدا أن “القرار هو كلشي كيلتزم بيه، لأنه قرار”، في إشارة إلى ضرورة احترام القرارات التي يتم اتخاذها داخل الهيئات الحزبية.
الحكومة المقبلة.. الأولويات والحقائب والقرار النهائي
وربط أخنوش الحديث عن تشكيل الحكومة المقبلة بمسار الانتخابات ونتائجها. موضحا أن الأحزاب مطالبة أولا بخوض الاستحقاقات الانتخابية وتحقيق المراتب التي تسمح لها بالمشاركة في تشكيل الحكومة.
وأوضح رئيس الحكومة أن الحزب، في حال دخوله في ائتلاف حكومي، سيكون مطالبا بالاتفاق مع حلفائه حول برنامج وأولويات المرحلة المقبلة. قبل أن يقدم كل حزب ما يراه مناسبا من أولويات وأسماء.
وأكد المتحدث أن كل حزب سيقول “شنو هو البوسط اللي بغا، وعلاش بغاه”، كما سيقدم الأسماء التي يرغب في أن تتحمل المسؤوليات الحكومية. غير أنه شدد على أن الحسم النهائي يبقى من اختصاص الملك.
وختم أخنوش بالقول إن “القرار الأخير كيبقى لصاحب الجلالة، الله ينصرو، لأنه الحكومة ديال صاحب الجلالة”. داعيا إلى توضيح هذه النقطة في ظل النقاش الدائر حول التسريب والأسماء والحقائب الحكومية.
