اتهم خالد النبلسي، الكاتب العام لقطاع الماء وعضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية CDT. إدارة قطاع الماء بوجود اختلالات في تدبير مرافق الاصطياف. مطالبا بجعل الاستفادة منها مجانا واعتماد التدبير التشاركي في تحديد معاييرها ولوائح المستفيدين.
وبخصوص موعد هذا التحرك النقابي واقترابه من الانتخابات. أكد النبلسي أن المراسلة الأصلية تم توجيهها في 12 غشت، أي قبل موعد الانتخابات. وأن طرح الملف هو “واجب نقابي” لا يرتبط بالمسار الانتخابي. مشددا على أن ما تعتبره النقابة استخلاصا لمبالغ دون وصولات، إلى جانب غياب معايير واضحة للاستفادة، يجعلها مطالبة بطرح الملف وعدم السكوت عنه.
وفي تصريح لـ”سفيركم”، طالب النبلسي بفتح هذا الملف أمام التدبير التشاركي، وضمان استفادة الموظفين وفق معايير واضحة. إلى جانب جعل الاصطياف مجانا، ما دامت الإدارة، وفق المتحدث، تتحمل تكاليف الإصلاحات والصفقات المرتبطة بهذه المرافق.
وقال النبلسي إن النقابة سبق أن وجهت مراسلة في 12 غشت إلى الوزير، وكذلك عبر منصة “chikaya.ma”، قبل أن تبعث بمراسلة تذكيرية بعد مرور نحو شهر وعشرة أيام دون التوصل بأي جواب. موضحا أن المراسلتين ترتبطان أساسا بمدى قدرة الوزارة على اعتماد التدبير التشاركي في الملفات الاجتماعية التي تهم الموظفين. وعلى رأسها الاصطياف بمركزي ريستينڭا واسمير.
وأوضح المتحدث أن من بين ما اعتبره “أخطر اختلال” يتجلى في استخلاص أموال من المستفيدين خارج المساطر القانونية، وفق تعبيره. مشيرا إلى عدم تسليم الموظفين وصولات تثبت هذه المبالغ. وقدر النبلسي، حسب حسابات النقابة، المبالغ المستخلصة في نحو 40 مليون سنتيم خلال ثلاثة أشهر. ونحو 100 مليون سنتيم في السنة، بين ريستينڭا وسمير.
وأضاف أن النقابة لا تتوفر، حسب تصريحه، على معطيات حول وجهة هذه المصاريف. في وقت جرى فيه إنجاز إصلاحات، من بينها ثلاثة مساكن للاصطياف جديدة، عبر صفقات قال إنها “معروفة ومنشورة”. إلى جانب اللجوء إلى سندات الطلب عند الحاجة.
وتساءل النبلسي عن سبب استمرار استخلاص مبالغ من الموظفين مقابل الاستفادة من هذه المرافق. قائلا إن مطلب النقابة يتمثل في جعل الاصطياف مجانا، ما دامت الإدارة تنفق على هذه المرافق من خلال صفقات واضحة ومعروفة ومنشورة.
وفي ما يتعلق بالتفاعل مع مراسلات النقابة، أكد النبلسي أن النقابة لم تتوصل بأي جواب إلى حدود تسجيل التصريح. مضيفا أن النقابة تطالب في الوقت نفسه بإشراكها في تدبير هذا الملف باعتبارها شريكا نقابيا.
وانتقد المتحدث، في هذا السياق، ما وصفه بالفارق بين الخطاب المعلن حول الشراكة والعمل النقابي وبين الممارسة داخل قطاع الماء. مشيرا إلى وجود مذكرتين للوزير نزار بركة بشأن الشراكة مع النقابات وأهمية العمل النقابي. قال إنهما وجهتا إلى المديرين، قبل أن يؤكد أن الملفات الأساسية في قطاع الماء لم تكن، وفق المتحدث، موضوع إشراك فعلي للنقابة رغم مراسلاتها بشأنها.
واستند النبلسي إلى تجارب قال إن النقابة اطلعت عليها في قطاعات ومؤسسات أخرى تابعة للتجهيز. من بينها المختبر العمومي للدراسات، والوكالة الوطنية للموانئ. حيث قال إن النقابات تكون شريكا في تحديد لوائح المستفيدين من الاصطياف وتوزيع الاستفادة، بما يسمح لها بإطلاع الموظفين وشرح المعايير المعتمدة لهم.
واعتبر أن ملف الاصطياف في قطاع الماء ينبغي أن يخرج مما وصفه بـ”الاحتكار الفردي”. وقال إن هذا الوضع يتيح، حسب تعبيره، إرسال من يريد المسؤول إلى الاصطياف وعدم إرسال من لا يريده. معتبرا أن هناك تمييزا في الاستفادة من مركز ريستينڭا.
وضرب مثالا على ذلك باستفادة فئات معينة من المركز دون أخرى، متسائلا عن مبرر حصر الاستفادة، حسب ما قال، في المسؤولين. في الوقت الذي يتم فيه استدعاء مختلف فئات الموظفين للعمل في ظروف الفيضان والجفاف.
وشدد النبلسي على أن النقابة تطالب بأن يستفيد الموظف “بكرامته” من ريستينڭا وسمير. على أساس التناوب ومعايير واضحة. مبرزا أن غياب هذه المعايير قد يؤدي، حسب تعبيره، إلى استفادة بعض الموظفين بشكل متكرر، مقابل حرمان آخرين لسنوات.
وتحدث كذلك عن واقعة قال إن النقابة أثارتها في مراسلاتها، تتعلق بتصوير موظفين داخل مركز سمير من طرف حارس مكلف بذلك. وإرسال الصور إلى المسؤول المعني. مؤكدا أن النقابة رفضت هذا الأمر، كما رفضت، حسب تصريحه، قرارات بطرد موظفين من السكن. معتبرا أن طرد الموظف من المسكن الذي حددت له الاستفادة منه خلال الاصطياف يحتاج إلى أساس قانوني.
وقال إن هذه الوقائع، حسب النقابة، ليست مرتبطة بالسنة الحالية فقط، وإنما تعود إلى سنوات. مشددا على أن اعتماد الشراكة من شأنه أن يتيح الجلوس إلى طاولة واحدة وتحديد معايير الاستفادة وكيفية توزيعها.
غياب الرد على المراسلات أصبح قاعدة
وفي حديثه عن أسباب غياب التفاعل مع مراسلات النقابة. قال النبلسي إن الأمر، حسب تجربته، استمر طوال ولاية المسؤول الحكومي، وأن هناك، حسب تعبيره، فجوة بين “الخطاب والوعود والشراكة” التي يعلنها الوزير وبين مستوى التفاعل مع النقابة داخل الإدارة. مشيرا إلى أن النقابة جلست مع الوزير لمدة سنة ونصف وناقشت معه ملفات من بينها النظام الأساسي، لكنه قال إن هذا الأخير لم ير النور رغم الوعد به.
وأضاف أن النقابة لم تتوصل، حسب تصريحه، بمجموعة من المطالب التي قال إن الوزير سبق أن وعد بها. من بينها النظام الأساسي والزيادة في التعويضات، فضلا عن مطالب أخرى.
“التوقيت مرآة لما أنجزه الوزير”
وبخصوص طرح مراسلات النقابة في فترة مرتبطة بالانتخابات، وما إذا كان ذلك يستهدف الوزير انتخابيا. نفى النبلسي أن يكون توقيت المراسلات مرتبطا بالمسار الانتخابي. موضحا أن المراسلة الأصلية وجهت في 12 غشت، بعد توصل النقابة، بأصداء من موظفين استفادوا من الاصطياف وموظفين آخرين قالوا إنهم لم يتوصلوا بوصولات تثبت المبالغ المؤداة.
وأكد أن النقابة، بحسب تصريحه، لا يمكنها السكوت عن ملف يهم الموظفين بدعوى وجود انتخابات. معتبرا أن صمتها كان سيجعلها عرضة لاتهامات بالسكوت بسبب الاستفادة. حيث قال: “إلى سكتنا غادي يقولو مستافدين”.
وشدد على أن النقابة تعتبر ما قامت به “واجبا نقابيا” لا يرتبط بالمسار الانتخابي. مؤكدا أن الملف، من وجهة نظرها، يجب أن يطرح ويجد حلا، خصوصا بسبب ما وصفه بخطورة استخلاص أموال دون وصولات.
وكشف النبلسي أن النقابة راسلت المجلس الأعلى للحسابات بشأن الموضوع. كما راسلت، حسب تصريحه، الهيئة المختصة بحماية المعطيات الشخصية، على خلفية مسألة تصوير الموظفين.
وشدد النبلسي على أن توقيت طرح الملف، من وجهة نظره، يعكس ما أنجزه الوزير خلال ولايته. متسائلا عن حصيلة الولاية في ظل عدم توقيع النقابة، حسب تصريحه، على أي محضر للحوار الاجتماعي. ومضيفا أن عدم توقيع النقابات على الحوار الاجتماعي يطرح، بالنسبة إليه، سؤالا حول ما تحقق خلال الولاية.
