أفرجت السلطات المغربية عن البرلماني الموريتاني السابق سيدي محمد ولد ابوه وأفراد من عائلته، الذين كانوا يقضون عقوبات سجنية على خلفية تورطهم في قضية تهريب نحو 54 كيلوغراما من الذهب. وذلك عقب تدخل من الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، وفق ما أوردته وسائل إعلام موريتانية.
ونقلت وكالة الأخبار المستقلة الموريتانية عن مصادر عائلية تأكيدها أن الإفراج عن ولد ابوه وأفراد أسرته جاء بعد “تدخل من الرئيس ولد الغزواني، وإجراء اتصالات بين السلطات الموريتانية ونظيرتها المغربية بشأن القضية”.
وأدين البرلماني السابق وعددا من أفراد عائلته بعقوبات سجنية تراوحت بين ثلاث وخمس سنوات. بعدما جرى ضبطهم وبحوزتهم كميات من الذهب المهرب، قدرت بنحو 54 كيلوغراما. كانت قادمة من دبي بالإمارات العربية المتحدة.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر غشت الماضي. حين أوقفت مصالح الجمارك أفراد الأسرة بمطار محمد الخامس الدولي. إثر عملية تفتيش كشفت عن وجود سبائك ذهبية مخبأة بإحكام تحت ملابسهم. ومثبتة على أجسادهم بواسطة أحزمة من اللصاق البلاستيكي.
ويأتي الإفراج عن الأسرة الموريتانية بعد أيام قليلة من الزيارة التي قام بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إلى موريتانيا. حيث التقى الرئيس محمد ولد الغزواني. في إطار مباحثات جمعت مسؤولين من البلدين.
