سجل المجلس الأعلى للحسابات، نقصا في تبرير الأحزاب لما مجموعه 9,95 مليون درهم من النفقات المصرح بصرفها بوثائق الإثبات القانونية. أي ما يمثل 8,03 في المائة من أصل 123,81 مليون درهم، وذلك مقابل 6,27 في المائة سنة 2023 و26 في المائة سنة 2022 و4 في المائي سنة 2021.
وقد همت هذه الملاحظة،وفق تقرير حديث صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2024، 19 حزبا من أصل 26، وتوزعت بين نفقات لم يتم دعمها بوثائق الإثبات القانونية، والتي تمثل 6,90 في المائة من مجموع النفقات، ونفقات دعمت بوثائق غير كافية وتمثل 1.12 في المائة. إضافة إلى نفقات معنونة في غير اسم الحزب وتعادل 0.01 في المائة.
وفي المقابل، لم يسجل المجلس بحسب التقرير الذي اطلعت عليه سفيركم ما يفيد استخدام الدعم العمومي، برسم سنة 2024. لغير الغايات التي منح من أجلها المرتبطة بمصاريف التدبير الحزبي أو بتنظيم المؤتمرات الوطنية. كما لم تُسجَّل ملاحظات بشأن تجاوز السقف القانوني للتسديد نقدا.
وفي ما يتعلق بتقديم الوثائق والمستندات المكونة للحسابات السنوية، قدّم 26 حزبًا من أصل 33، حساباتها السنوية. مقابل 27 حزبًا من أصل 33 برسم سنة 2023 و29 حزبا من أصل 34 خلال سنة 2022.
وقد احترم 24 حزبا، بحسب التقرير ذاته، الأجل القانوني لتقديم الحساب. في حين قدّم حزبان وهما حزب النهضة والحزب الديمقراطي الوطني حسابيهما خارج الأجل القانوني المحدد.
في المقابل تخلّفت سبعة أحزاب عن تقديم حساباتها للمجلس، وهي: الحركة الديمقراطية الاجتماعية والإصلاح والتنمية والنهضة والفضيلة والاتحاد المغربي للديمقراطية والعهد الديمقراطي والقوات المواطنة والاتحاد الوطني للقوات الشعبية.
كما أورد تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن 23 من أصل 26 حزبا قدمت حسابات مشهودا بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب. من بينها 19 حسابا مشهودا بصحته دون تحفظ. فينا رافق التحفظ تقديم أربعة حسابات تخص أحزاب: الاستقلال والحركة الشعبية. والشورى والاستقلال. والحرية والعدالة الاجتماعية.
في المقابل، قدمت ثلاثة أحزاب حساباتها السنوية دون الإدلاء بتقرير الخبير المحاسب للإشهاد بصحتها. وذلك بسبب إكراهات مالية أو تنظيمية حسب إفادة هذه الأحزاب.
كما يتعلق الأمر بكل من حزب النهضة. وحزب المجتمع الديمقراطي. والحزب الديمقراطي الوطني.
