احتضنت العاصمة الرباط، لقاء تواصليا نظمه المجلس الأعلى للحسابات مع شركاء التنمية. خُصص لبحث سبل دعم الأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية المنضوية تحت لواء المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية (أفروساي) ومنظمة الأجهزة العليا للرقابة ذات المهام القضائية (جوريساي).
وأوضح المجلس، في بلاغ، أن تنظيم هذا اللقاء يأتي في إطار اضطلاعه بمهامه كأمين عام للمنظمتين. بهدف تعزيز التنسيق مع الشركاء التقنيين والماليين ودعم جهود تطوير أداء أجهزة الرقابة المالية في القارة الإفريقية.
وخلال اللقاء، استعرض المجلس التوجهات الاستراتيجية لـ”أفروساي” و”جوريساي”. والرامية إلى تقوية قدرات الأجهزة الأعضاء. إلى جانب أبرز التحديات التي تواجهها في سبيل تحقيق أهدافها المتعلقة بتعزيز الحكامة المالية والرقابة على المال العام.
كما أكد المجلس التزامه، بصفته أمينا عاما للمنظمتين وكجهاز أعلى للرقابة بالمملكة المغربية، بمواصلة تعزيز التعاون جنوب-جنوب. انسجامًا مع التوجهات التي يقودها الملك محمد السادس لتعزيز الشراكة والتعاون مع الدول الإفريقية.
وأشاد المشاركون، وفق البلاغ، بالدور الذي يضطلع به المجلس الأعلى للحسابات في دعم الأجهزة الإفريقية الأعضاء. معتبرين أن هذه المؤسسات تؤدي دورا محوريا في ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتحسين جودة التدبير العمومي.
كما أعرب الشركاء التقنيون والماليون عن استعدادهم لمواصلة دعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز قدرات أجهزة الرقابة المالية. بما يسهم في ضمان حسن تدبير الأموال المخصصة للتنمية وتعزيز ثقة المواطنين والجهات المانحة.
كما شهد اللقاء حضور سفراء عدد من الدول التي تتولى مناصب مسؤولية داخل “أفروساي”. إلى جانب ممثلي الدول المساهمة في برامج التنمية، وشركاء تقنيين وماليين دوليين. فضلاً عن مسؤولين من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ووزارة الاقتصاد والمالية.
