كشفت دراسة تحليلية أن النمو الذي حققه الاقتصاد المغربي خلال سنة 2024 لم ينعكس بالوتيرة نفسها على الحياة اليومية للأسر. رغم تسجيل الناتج الداخلي الإجمالي نموا حقيقيا بلغ 4.4 ٪، معتبرة أن الإشكال لم يعد مرتبطا بتحقيق النمو في حد ذاته. وإنما بمدى تحوله إلى دخل مستقر وتحسن ملموس في مستوى المعيشة.
واعتمدت الدراسة، التي أعدها الخبير في التخطيط الاستراتيجي أمين سامي، على معطيات الحسابات الجهوية لسنة 2024. ونتائج بحث الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الثاني من سنة 2026 الصادرين عن المندوبية السامية للتخطيط. من أجل تفسير أسباب استمرار شعور الأسر بتراجع مستوى معيشتها رغم تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية.
النمو الاقتصادي لا يتحول تلقائيا إلى رفاه اجتماعي
أبرزت الدراسة أن المغرب يعيش ما وصفته بالمفارقة البنيوية، حيث يحقق الاقتصاد الوطني نموا وإنتاجا أكبر للثروة. في حين لا تزال غالبية الأسر تعاني من ضعف القدرة الشرائية وتراجع القدرة على الادخار وصعوبة اقتناء السلع المستديمة. معتبرة أن المشكلة تكمن في جغرافية النمو وبنيته القطاعية وآليات توزيعه أكثر من ارتباطها بحجم النمو نفسه.
وسجلت أن الناتج الداخلي الإجمالي بلغ نحو 1614.6 مليار درهم خلال سنة 2024، غير أن هذا النمو اتسم بتفاوتات مجالية واضحة، إذ تجاوزت ثماني جهات المعدل الوطني. بينما ظلت جهات أخرى بعيدة عن هذه الدينامية، وهو ما يعكس تفاوت البنيات الاقتصادية ومستويات التنويع بين مختلف مناطق المملكة.
ثلاث جهات تستحوذ على أكثر من نصف الثروة الوطنية
وأكدت الدراسة أن جهات الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة وطنجة تطوان الحسيمة تنتج مجتمعة 58.4 ٪ من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني. مقابل مساهمة محدودة لباقي الجهات، وهو ما يجعل الاقتصاد الوطني مرتبطا بشكل كبير بأداء هذه الأقطاب الاقتصادية.
واعتبرت الدراسة أن هذا التمركز يرفع من حساسية الاقتصاد الوطني تجاه أي تباطؤ قد تعرفه هذه الجهات. كما يحد من انتشار آثار النمو على باقي المجالات الترابية، رغم تسجيل بعض الجهات الجنوبية أعلى معدلات النمو خلال سنة 2024.
ارتفاع الناتج لا يعني تحسن دخل الأسر
أوضحت الدراسة أن ارتفاع الناتج الداخلي للفرد لا يعكس بالضرورة تحسن دخله الحقيقي أو مستوى رفاهيته. لأن جزءا مهما من القيمة المضافة يذهب إلى أرباح الشركات أو يعاد استثماره خارج الجهة، وهو ما يفسر استمرار الفجوة بين المؤشرات الاقتصادية والشعور الاجتماعي للأسر.
وأشارت إلى أن جهة الداخلة وادي الذهب سجلت ناتجا للفرد يفوق 92 ألف درهم، مقابل استهلاك فردي لا يتجاوز 34 ألف درهم. فيما بلغ الناتج للفرد بجهة العيون الساقية الحمراء أكثر من 73 ألف درهم مقابل استهلاك في حدود 25 ألف درهم. معتبرة أن هذه الفوارق تعكس انتقال جزء مهم من الثروة خارج الدورة الاقتصادية المحلية.
78.3 ٪ من الأسر تؤكد تراجع مستوى المعيشة
ربطت الدراسة بين هذه المعطيات الاقتصادية ونتائج بحث الظرفية لدى الأسر، الذي أظهر أن 78.3 ٪ من الأسر صرحت بتراجع مستوى معيشتها خلال الاثني عشر شهرا الماضية. بينما لم تتمكن سوى 2.6 ٪ من الادخار، واضطرت نسبة 38.7 في المائة إلى اللجوء إلى مدخراتها أو الاقتراض لتغطية نفقاتها.
وأرجعت الدراسة هذا التناقض إلى عدة عوامل، من بينها أن الناتج الداخلي لا يمثل الدخل المتاح للأسر، وأن النمو قد يكون قائما على استثمارات كثيفة رأس المال أكثر من خلق فرص الشغل. إلى جانب تأثير التضخم وارتفاع الأسعار وتكاليف السكن والنقل والخدمات، فضلا عن تآكل المدخرات واستمرار الاعتماد على الاقتراض.
الدعوة إلى ربط النمو بجودة الحياة
خلصت الدراسة إلى أن الاقتصاد المغربي لم يعد يواجه تحدي رفع معدلات النمو فقط. وإنما تحدي تحويل هذا النمو إلى وظائف مستقرة وأجور أفضل وقدرة أكبر على الادخار وتحسن فعلي في مستوى المعيشة. معتبرة أن نجاح السياسات الاقتصادية يجب أن يقاس بمدى انعكاسها على حياة المواطنين.
ودعت إلى اعتماد مؤشرات جديدة تقيس انتقال الثروة إلى الأسر، وربط الاستثمارات بأثرها على التشغيل والتنمية المحلية. وتعزيز سلاسل القيمة داخل الجهات، بما يساهم في تقليص الفوارق المجالية وتحقيق تنمية أكثر توازنا واستدامة.
