اعتبر مصطفى اليحياوي، الأستاذ الجامعي والخبير في السياسات العمومية، أن هندسة السياسات العمومية في المغرب “غير واعية بالأولويات المجتمعية ذات المقاربة العرضانية”، مسجلا أن معالجة الإشكالات المرتبطة بالشباب ما تزال تتم بإرادات قطاعية منفصلة، بدل اعتماد مقاربة مندمجة تضمن التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية.
وأوضح اليحياوي، خلال مشاركته في لقاء نظمته الشبيبة الحركية حول قضايا الشباب والسياسات العمومية، أن الإشكال لا يرتبط فقط بغياب الاستراتيجيات، وإنما أيضا بصعوبة تنزيلها، مستشهدا بالاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب التي صادق عليها المجلس الحكومي في 5 أبريل 2014، دون أن تجد طريقها إلى التنفيذ.
واعتبر الأستاذ الجامعي أن تجربته في الاشتغال على ملف الشباب خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2025 قادته إلى استخلاص أن معالجة هذه القضية من داخل السياسات العمومية القطاعية لم تكن كافية، مشيرا إلى أن النقاش حول الشباب ظل يعود، في مناسبات متعددة، إلى المقاربة القانونية، بما في ذلك إعمال القانون الجنائي، وهو ما اعتبر أنه لا يقدم معالجة بديلة للأزمات الاجتماعية، مستحضرا في هذا السياق إعادة إنتاج أزمة حراك الريف.
وفي هذا الإطار، أشار المتحدث إلى أن محاولات الاشتغال على مقاربة الوساطة خارج إعمال القانون لم تحقق النتائج المرجوة، بسبب عدم توفر الشروط اللازمة لنجاحها، معتبرا أن الدرس الأساسي من هذه التجربة يتمثل في ضرورة مراجعة طريقة بناء السياسات العمومية الموجهة للشباب.
المقاربة المندمجة تصطدم بالمنطق القطاعي
وسجل اليحياوي أن المغرب عرف، خلال مراحل سابقة، محاولات لصياغة سياسات موجهة للشباب وفق مقاربة مندمجة، مستحضرا الدور الذي اضطلع به حزب الحركة الشعبية في هذا المجال، خلال المرحلة التي تولى فيها محمد أوزين مسؤولية قطاع الشباب، باعتبارها مرحلة شهدت صياغة أول مقاربة وطنية مندمجة ضمن إطار السياسة العمومية.
وأوضح أن المقاربة المندمجة لا تعني مجرد جمع برامج القطاعات الحكومية، بل تقتضي تجاوز التصنيف القطاعي للميزانية العامة، واعتماد رؤية عرضانية تربط مختلف التدخلات الحكومية بالأولويات المشتركة.
وفي المقابل، انتقد اعتماد الحكومة على ما وصفه بالمنطق القطاعي في معالجة الإشكالات العرضانية، معتبرا أن السياسة الوطنية المندمجة للشباب لا يمكن أن تنجح دون وجود آليات مؤسساتية للتنسيق، وفي مقدمتها إسناد مهمة قيادتها إلى وزير منتدب أو مسؤول تابع مباشرة لرئيس الحكومة.
وأكد أن التجارب المقارنة، منذ سنة 1995، لا تقدم نموذجا لسياسة وطنية مندمجة ناجحة دون وجود آليات واضحة للتنسيق الحكومي، مشددا على أن غياب هذه الآليات يجعل تدخلات القطاعات المختلفة منفصلة عن بعضها البعض.
4884 درهما سنويا لكل شاب
وفي معرض حديثه عن الإمكانيات المالية المخصصة للشباب، كشف اليحياوي أن الكلفة السنوية للشاب في المغرب بلغت 4884 درهما، وفق المعطيات الواردة في وثيقة السياسة الوطنية المندمجة للشباب التي صودق عليها في أبريل 2019.
وأوضح أن هذه الكلفة جرى احتسابها بالاستناد إلى المقارنة بين ميزانيات المواطن خلال سنتي 2016 و2017، مشيرا إلى أن حوالي 65 في المائة من الموارد المخصصة للشباب توجه إلى قطاعي التعليم والتكوين المهني، في حين يظل نصيب قطاع الصحة ضعيفا.
وأثار المتحدث، في هذا السياق، مسألة غياب التوجيهات الميزانياتية الخاصة بالشباب في عدد من المجالات الصحية، من بينها الأمراض المنقولة جنسيا ومكافحة السيدا، معتبرا أن هذا الوضع يعكس استمرار هيمنة المقاربة القطاعية على إعداد الميزانيات، في الوقت الذي يفترض أن تقوم فيه السياسة المندمجة على تقاطع تدخلات القطاعات الحكومية.
واستحضر اليحياوي معطيات مرتبطة بالصحة النفسية، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية، وفق ما أورده في مداخلته، سجلت 6 ملايين و400 ألف حالة خلال سنة 2025، قال إن 74 في المائة منها تتعلق بالشباب، معتبرا أن هذه المؤشرات تبرز الحاجة إلى إدماج قضايا الصحة ضمن السياسات الموجهة لهذه الفئة.
وفي ما يتعلق بالموارد المالية، أشار إلى أن الميزانية التي كانت مبرمجة سنة 2020، في إطار الأفق المرتبط بسنة 2026، بلغت 12.8 مليار درهم، مقابل ضرورة التمييز بين الموارد المعلنة والمبالغ التي تصل فعليا إلى البرامج الموجهة للشباب.
كما لفت إلى أن 63 في المائة من الموارد المالية المخصصة للاستثمار المرتبط بالشباب تعود إلى ميزانية وزارة الداخلية، داعيا إلى مساءلة الحكومة بشأن كيفية توزيع هذه الاعتمادات وتتبع تنفيذها، ومستحضرا في هذا السياق الحساب الخاص بالشباب الذي أحدث سنة 1992 على مستوى وزارة التشغيل، وما يطرحه من أسئلة حول تكرار إرجاع الاعتمادات المالية وعدم صرفها وفق البرامج المقررة.
غياب تصور وطني للتنشئة الاجتماعية
وفي تشخيصه للإشكالات التي تعترض السياسات الموجهة للشباب، اعتبر اليحياوي أن المغرب يفتقر إلى أطروحة فكرية جامعة للتنشئة الاجتماعية، موضحا أن غياب تصور واضح لما يريده المجتمع من شبابه، وما ينتظره منهم، يجعل من الصعب بناء سياسة عمومية مندمجة قادرة على تحقيق أهدافها.
وشدد على أن نجاح السياسات الموجهة للشباب لا يمكن أن يتحقق من خلال التدخلات الإدارية والبرامج القطاعية وحدها، بل يتطلب وجود مرجعية فكرية واضحة تؤطر التنشئة الاجتماعية وتحدد الغايات المجتمعية المنشودة.
وأضاف أنه شارك في ستة من أصل عشرة استطلاعات أنجزت بين سنتي 2004 و2023، مبرزا أن خلاصات هذه الأعمال تتيح قراءة تحولات علاقة الشباب بالفضاء العام والاحتجاج.
من مطالب التشغيل إلى الاحتجاج على الحكرة
وفي قراءته لتحولات الاحتجاجات الشبابية، ربط الأستاذ الجامعي بين خروج الشباب إلى الشارع وتطور طبيعة المطالب التي يعبرون عنها، مبرزا انتقالها من الانشغال بقضايا الوجود والاندماج، خلال مرحلة التسعينيات، إلى الاحتجاج على الحكرة.
وحدد اليحياوي مدخلين أساسيين لفهم هذه التحولات؛ أولهما إشكالية المرفق العمومي، خاصة الحق في الولوج إلى الخدمات العمومية وجودتها، مستحضرا الفصلين 154 و156 من الدستور، اللذين اعتبر أن مقتضياتهما لم تحظ بعد بما يكفي من التفعيل.
أما المدخل الثاني، فيرتبط بالتنمية، وما تطرحه من إشكالات تتعلق بالتفاوتات المجالية والاجتماعية، مستحضرا في هذا السياق احتجاجات الحسيمة وجرادة.
