اتهمت التنسيقية الوطنية للطلبة الموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر الحكومة بمحاولة تسليع التعليم العالي العمومي والتراجع عن مبدأ مجانية الجامعة، معلنة تشبثها بمواصلة المعركة القضائية وتصعيد الأشكال النضالية وطنيا ومحليا، إلى حين إسقاط الرسوم المفروضة على الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية في أسلاك الإجازة والماستر والدكتوراه.
وجاء ذلك، في بيان استنكاري توصلت به “سفيركم”، ردا على تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، والناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، بشأن التوقيت الميسر، والتي اعتبرت أنها تتضمن تبريرات تهدف إلى تسويغ فرض رسوم على هذه الفئة، وإقصائها من مسارات التكوين العادي داخل الجامعة العمومية.
وفي ردها على تصريحات الوزير بشأن مزاحمة الموظفين للطلبة المتفرغين على مقاعد الماستر والدكتوراه، رفضت التنسيقية تقديم الولوج إلى الجامعة باعتباره صراعا بين فئتين من الطلبة، معتبرة أن الاستحقاق والكفاءة العلمية واجتياز المباريات هي المعايير التي ينبغي أن تحكم الولوج إلى التكوين الجامعي، بصرف النظر عن الوضعية المهنية والاجتماعية للمرشحين.
واعتبرت أن توسيع الطاقة الاستيعابية للجامعات وتوفير البنيات التحتية اللازمة يندرج ضمن مسؤوليات الوزارة الوصية، بدل تحميل الموظفين والأجراء مسؤولية محدودية المقاعد الجامعية.
وفي السياق ذاته، استندت التنسيقية إلى معطيات قدمها وزير التعليم العالي نفسه، تفيد بأن أكثر من 59 في المائة من أطروحات الدكتوراه التي نوقشت خلال السنة الماضية أنجزها طلبة موظفون وأجراء، بما مجموعه 1300 أطروحة من أصل 2200، معتبرة أن هذه الأرقام تدحض تصوير هذه الفئة باعتبارها عبئا على الجامعة أو عاملا مؤثرا سلبا على سير الدراسة والبحث العلمي.
كما شككت التنسيقية في دلالة إعلان الوزير تلقي نحو 220 ألف طلب للاستفادة من التوقيت الميسر، معتبرة أن هذا الرقم لا يعكس إقبالا اختياريا على هذا النمط من التكوين، وإنما يرتبط بفرضه تلقائيا على الموظفين والأجراء بمجرد التصريح بوضعيتهم المهنية، مع حرمانهم من إمكانية التسجيل في المسار العادي.
وأضافت أن فتح إمكانية الاختيار بين التوقيتين العادي والميسر كان سيكشف حقيقة الإقبال على هذا النمط المؤدى عنه، مشيرة إلى إغلاق عدد من مسالك الماستر المرتبطة بالتوقيت الميسر، بعدما لم تعد تستقطب الطلبة.
وعلى مستوى الرسوم المالية، انتقدت التنسيقية تبرير الوزير للمبالغ المفروضة، والمحددة في 5000 درهم للإجازة و15 ألف درهم للماستر و20 ألف درهم للدكتوراه، بمقارنتها مع تكاليف الدراسة في مؤسسات التعليم العالي الخاص، معتبرة أن هذه المقارنة تعكس توجها نحو التخلي عن مجانية التعليم العمومي وتحويل الجامعة إلى مؤسسة تقدم خدماتها بمقابل مادي.
وتوقفت التنسيقية أيضا عند تبرير فرض هذه الرسوم بخصوصية التوقيت الميسر، الذي يفترض أن يقدم دروسه خلال الفترات المسائية وعطلات نهاية الأسبوع لتغطية تكاليف إضافية مرتبطة بالتأطير والتدريس، متسائلة عن مدى انطباق هذا التبرير على سلك الدكتوراه، حيث يشتغل الباحث على أطروحته بشكل فردي، داخل المختبرات ومراكز البحث، ووفق جدولة تأطير عادية، دون الحاجة إلى برمجة دروس مسائية أو خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وفي ردها على التبريرات القانونية التي قدمها الناطق الرسمي باسم الحكومة، ولا سيما استناده إلى المادة 81 من القانون رقم 59.24 وإلى استقلالية الجامعات، اعتبرت التنسيقية أن هذه المقتضيات لا يمكن أن تكون أساسا للالتفاف على الضمانات الدستورية المرتبطة بمجانية التعليم وتكافؤ الفرص.
كما رفضت إخضاع المسار العادي لقواعد التكوين المستمر، معتبرة أن القوانين التنظيمية وقرارات ندوة الرؤساء لا يمكن أن تتجاوز المقتضيات الدستورية، مستحضرة في هذا الصدد الأحكام القضائية الابتدائية الصادرة لفائدة طلبة في عدد من محاكم المملكة.
ولم يقتصر رد التنسيقية على الجوانب القانونية والمالية، بل امتد إلى ما وصفته بتقديم صورة غير مطابقة للواقع الجامعي، بعدما تحدث وزير التعليم العالي عن سير الدخول الجامعي بشكل عادي، وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى عدم وجود إشكالات جوهرية، في وقت تؤكد فيه التنسيقية استمرار الاحتجاجات وحالة الاحتقان، فضلا عن لجوء مئات الطلبة إلى القضاء للطعن في الرسوم المفروضة.
كما استنكرت التصريحات التي صدرت عن أحد البرلمانيين بشأن الاحتجاجات، معتبرة أنها تضمنت استخفافا بوعي الطلبة ومطالبهم، عوض الدعوة إلى فتح حوار مع المعنيين والاستماع إلى انشغالاتهم، فضلا عن التلميح إلى وجود أياد خفية وراء تحركاتهم.
ودعت التنسيقية النقابات إلى تحمل مسؤولياتها في مواجهة ما اعتبرته مخططا يستهدف مجانية التعليم العالي، كما وجهت نداء إلى الإطارات الطلابية، وفي مقدمتها الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وإلى الهيئات النقابية والحقوقية والسياسية، من أجل التصدي لما وصفته بالمشروع التصفوي للجامعة العمومية.
وجددت التنسيقية تشبثها بمجانية التعليم العالي في جميع أسلاكه، من الإجازة إلى الماستر والدكتوراه، ورفضها أي تصنيف يحرم الموظفين والأجراء من الاستفادة من التكوين الأساسي المجاني، مؤكدة عزمها مواصلة المسار القضائي وتصعيد الاحتجاجات على المستويين الوطني والمحلي إلى حين إسقاط الرسوم المفروضة.
