كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، عن تعرض أكثر من 54 ألف شخص في المغرب لأعراض جانبية جراء تلقيهم لقاح أسترازينيكا، من بينهم 211 حالة تم تصنيفها خطيرة.
حيث أوضح الوزير، في جواب كتابي للنائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن المغرب لم يسجل أي حالة وفاة ناتجة عن متلازمة نقص الصفائح الدموية المرتبطة بهذا اللقاح.
وفي ظل توفر هذه المعطيات، وازدياد عدد المتضررين، يُطرح السؤال حول مدى مسؤولية الدولة عن تعويض ضحايا هذه اللقاحات.
في ذات السياق، يرى أستاذ القانون العام بجامعة ابن زهر، الدكتور نبيل بوشرمو، أنه في الوقت الذي يعد فيه إقرار وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بوجود أضرار ناتجة عن اللقاح اعترافًا بمسؤولية الإدارة. فإن المسؤولية الإدارية الموجبة للتعويض تبعا للفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود في حالة اللقاحات، لا تؤسس على خطأ الدولة، بقدر ما يمكن تأسيسها على مبدأي المخاطر والتضامن، كما هو مشار إليه في الفصل 40 من الدستور. موضحا أن الدولة أن تدفع بحالة الطوارئ والتي تفتح لها مجال السلطة التقديرية على مشراعيها، وبالتالي خارجة عن سلطة الرقابة القضائية.
ويؤكد الدكتور بوشرمو أنه لا يوجد خطأ مباشر من قبل الدولة، لأن اللقاحات يتأسس منحها بناءً على مبدأ المخاطر، وحيث أن وزارة الصحة استندت إلى شروط دقيقة ومحددة لدعوة الناس للتلقيح، من أبرزها موافقة منظمة الصحة العالمية.
ولفت المتحدث ذاته النظر إلى أنه، وعلى الرغم من إقرار وزارة الصحة بوجود أضرار، يتوجب على المتضررين إثبات العلاقة السببية بين اللقاح والضرر الناتج عنه، وهو ما يتطلب خبرة طبية لتأكيد فرضية أن اللقاح هو السبب المباشر للأضرار التي لحقت بكل حالة.
ويُوضح بوشرمو أن الجواب الذي أدى به الوزير لا يُثبت مسؤولية الدولة بشكل مباشر، كما أن مسألة التعويض وإثبات مسؤولية الإدارة لا تتم بشكل مبدئي، بل يتوجب على كل متضرر رفع دعوى قضائية حتى يتم البث فيها من قبل القضاء.
وحسب المعطيات التي أدلى بها الوزير أيت الطالب في جوابه عن السؤال الكتابي للنائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، فقد تم إعطاء 8,866,853 جرعة خلال فترة التطعيم، وأبلغ 13,542 مريضا عن تعرضهم لأعراض جانبية مختلفة جراء تطعيمهم هذا اللقاح.
وجدير بالذكر أن العدد الإجمالي للأعراض الجانبية المتعلقة بهذا اللقاح بلغ 54,423 حالة، من بينها 211 مريضا أبلغوا عن تعرضهم لأعراض جانبية مصنفة بالخطيرة حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن المغرب لم يسجل أي حالة لمتلازمة نقص الصفائح الدموية المؤدية إلى الموت.
ويبرز بوشرمو أن تحديد حجم مسؤولية الدولة عن الأضرار الناتجة عن اللقاحات، هو نقاش فقهي عميق، يتوخى تقدير حجم الضرر وقياسه على العلاقة المباشرة بين السبب والخطر.
ياسين حكان (كاتب وباحث)
تعليقات( 0 )