ساءل عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية؛ مصطفى إبراهيمي، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لمنع الاتحاد الأوروبي من سن تشريعات يمكن أن تضيق على تحويلات الجالية المغربية المقيمة في الخارج، والتي تضخ مبالغ مالية مهمة في خزينة الدولة.
وجاء في سؤال كتابي توصلت جريدة “سفيركم” الإلكترونية بنسخة منه، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض شروط جديدة على تحويلات الجالية المغربية المقيمة في أوروبا، حيث ينحو نحو اشتراط إلزامية مرور هذه التحويلات عبر بنوك أوروبية عوض مؤسسات الائتمان المغربية، ما سيكون له انعكاسات سلبية على مغاربة العالم من جهة وعلى الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.
وشدد عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على الأهمية البالغة التي تكتسيها تحويلات مغاربة العالم، لا سيما وأنها تعتبر موردا حيويا للاقتصاد والمالية المغربية، بعد الأرقام الكبيرة التي سجلتها خلال السنوات الأخيرة، حيث أنها تجاوزت خلال سنة 2023 حوالي 115 مليار درهم.
وخلص مصطفى إبراهيمي إلى مطالبة رئيس الحكومة بالكشف عن الاجراءات التي تعتزم الحكومة القيام بها من أجل منع الاتحاد الأوروبي من فرض هذه الشروط الجديدة التي ستؤثر بشكل سلبي على مصلحة كل من المغرب والاتحاد الأوروبي.
وتجدر الإشارة إلى أن البيانات الصادرة عن مركز الإحصاء الأوروبي “يوروستات” كانت قد كشفت أن التحويلات الشخصية القادمة من دول الاتحاد الأوروبي إلى المغرب، والتي تعود للمهاجرين المغاربة، قد سجلت مستويات كبيرة برسم سنة 2022، حيث بلغت ما مجموعه 43 مليار يورو، وهو ما يعادل زيادة تبلغ 13,9 في المائة، بالمقارنة مع المستوى المسجل في سنة 2021.
وجدير بالذكر أيضا أن الأشهر السبعة الأولى من سنة 2024 الجارية، حسب مكتب الصرف، قد سجلت فيها تحويلات مغاربة العالم 68 مليار درهم، بزيادة تقدر بـ 3.3%، بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2023.
وكان مكتب الصرف قد توقع أن تصل هذه التحويلات بحلول عام 2025 إلى ما مجموعه 121.8 مليار درهم، مبرزا أن فرنسا تحتل النسبة الأولى من هذه التحويلات بـ30.8%، تليها إسبانيا بحوالي 12.6%، ثم السعودية بحوالي 10.7%، وإيطاليا بنسبة 9.2%.
ويشار أيضا إلى أن مجموعة من التقارير الإعلامية الأوروبية كانت قد كشفت أن المديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد الأسواق المالية “FISMA”، التابعة للمفوضية الأوروبية، قد اتخذت قرار اشتراط إلزامية مرور هذه التحويلات عبر بنوك أوروبية، من أجل تقييد نشاط البنوك البريطانية، التي لم تعد جزءا من الاتحاد الأوروبي بعد مغادرتها له، لافتة إلى أن هذا القرار الجديد يشمل مجموعة من البنوك الأجنبية، بما فيها المغربية.
تعليقات( 0 )