المغاربة يتصدرون سجلات الضمان الاجتماعي بإسبانيا

تصدر المغاربة سجلات الضمان الاجتماعي، بما مجموعه 309 ألف و639 مغربي، وذلك إلى غاية نهاية شهر شتنبر الماضي، حسب ما كشفت عنه وزارة الشغل والهجرة والضمان الاجتماعي الإسبانية

ووفق معطيات صادرة عن الوزارة المعنية، فإن المغاربة يحتلون بذلك، صدارة العمال غير الأوروبيين المسجلين في الضمان الاجتماعي، متبوعين بالجالية الكولومبية المقيمة بإسبانيا، بـ171 ألفا و982، يليهم الفنزويليون بـ146 ألفا و126.

وسجلت الوزارة أن العدد الإجمالي للأجانب المسجلين في الضمان الاجتماعي الإسباني، بلغ خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023، ما مجموعه مليونين و686 ألفا و990، أي ما يعادل زيادة قدرها 10 آلاف و462 شخصا نشطا.

وأشارت وزارة الشغل والهجرة والضمان الاجتماعي الإسبانية، إلى أن مجموع العمال الأجانب المنخرطين في الضمان الاجتماعي الإسباني، يتوزع بين العمال القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، والبالغ عددهم نحو مليون و805 ألفا و216 شخصا، وعمال من داخل الاتحاد الأوروبي، بـ881 ألفا و774 عامل.

وذكر المصدر ذاته، أنه خلال الإثني عشر شهرا الأخيرة، شهد عدد العمال الأجانب المسجلين في الضمان الاجتماعي الإسباني، ارتفاعا بنسبة 9,4 في المائة، وهو ما يعادل 230 ألفا و971 عاملا إضافيا.

أما بخصوص نسبة النساء من إجمالي عدد المنخرطين في الضمان الاجتماعي، فتبلغ حوالي 44,4 في المائة، ناهيك عن تسجيل حوالي 65 ألفا و946 أوكرانيا، في الضمان الاجتماعي، أي بارتفاع يبلغ 18 ألفا و687، عن يناير من 2022 الماضية، وزيادة تفوق نسبتها 39,5 في المئة.

وتجدر الإشارة إلى أن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، كان قد وقع في فبراير الماضي، مع رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، 19 اتفاقية تعاون بين البلدين، في عدة مجالات، وذلك أثناء اجتماع وزاري رفيع المستوى، أقيم في مدينة الرباط، بهدف تعزيز “شراكتهما الاستراتيجية”.

وشملت الاتفاقيات الموقعة مجموعة من المجالات المختلفة، ويتعلق الأمر بالهجرة،والضمان الاجتماعي، والماء، والنقل، والبيئة، والسكان، بالإضافة إلى الطاقة، والتنمية المستدامة، والزراعة، والرياضة، وكذا التربية والتعليم والتكوين المهني، ثم المقاولات الصغرى، والمجال العلمي والثقافي، والتشغيل، والصحة والسياحة.

وكان بيدرو سانشيز، قد أشار في كلمته خلال المنتدى الاقتصادي، إلى أنه “كلما كانت العلاقات بين المغرب وإسبانيا أفضل، كان ذلك أفضل للبلدين ولمواطنيهما ولأوروبا وللأعمال التجارية”.