تشكل السنة التي تسبق الاستحقاقات الانتخابية، عند جل الأحزاب فرصة لإعادة ترتيب أوراقها، وتجديد خطابها للإجابة عن تساؤلات المواطن الجديدة التي تتغير بتغير السياقات السياسية والاجتماعية.
وقد تكتسي السنة الحالية، بطريقة غير مباشرة صبغة فترة من فترات الحملات الانتخابية غير المعلنة، والسابقة لأوانها، من خلال جملة من التحركات الحزبية.
تحركات يرى رئيس شعبة القانون العام بجامعة شعيب الدكالي، رشيد لبكر، أنها ستجعل سنة 2025 شاهدة على زخم ونقاش حزبي وسياسي مهم، استعدادا للانتخابات 2026، مشيرا إلى أن الأحزاب ستقوم بعقد مؤتمراتها العامة من أجل شرح الخطوط العريضة التي ستدخل بها غمار الانتخابات ولإعادة الحيوية والنشاط لهياكلها، ودفع منخرطيها إلى التعبئة الشاملة.
وأبرز لبكر في حديث لمنبر “سفيركم”، أن صراع “من سيتولى رئاسة اللوائح ومن ستؤول إليه قيادة الحملات الانتخابية”، سيشتد خلال هذه الفترة، عاكسا حجم التنافس داخل الأحزاب، حيث سيحاول كل عضو إبراز ذاته وقيمته المضافة داخل الحزب لينال ثقة التقدم باسمه.
وأضاف أستاذ القانون العام، أن النقاش سيمتد أيضا خارج الأحزاب، وهو نقاش تمليه رغبة كل حزب بترويج الخطاب الذي سيحاول من خلاله استمالة المواطنين، ولفت إنتباههم إلى مشروعه، مؤكدا بأن الوضع الحالي فيه العديد من الإشكالات التي يمكن استثمارها سياسيا، ومن أمثلتها مشكل الجفاف، غلاء الأسعار، ملف القضية الوطنية وقرب الحسم النهائي فيها، قانون الإضراب وتعديلات مدونة الأسرة.
وبخصوص إمكانية طرح مقترح تعديل وتغيير مقتضيات القوانين الانتخابية، يرى المتحدث ذاته بأن “تعديل النصوص المؤطرة للعملية الانتخابية”، ليس مشكلا مطروحا، مستدركا بأن الإشكال المطروح هو مدى قدرة هذه الأحزاب على تجديد خطابها، وإرجاع المواطنين إلى الصناديق.
ولفت إلى أن المسائل التقنية المتعلقة بكيفية إجراء الإنتخابات من المسائل التي لا تثير اهتمام المواطن، بقدر ما يثيره إيجاد أجوبة حقيقية على القضايا التي تشغل باله وتؤثر على حياته اليومية.
ويرى “لبكر” أن المغرب بلغ درجة من “التخمة” على مستوى صياغة القوانين وتعددها، قائلا، “ربما يكون هذا التعدد الحاصل في القوانين والنصوص في حد ذاته سببا لإثارة نفور وعزوف المواطنين على المشاركة الانتخابية، على اعتبار أنها تطرح تعقيدات حسابية لا يهتم بها المواطن”.
