أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، اليوم الخميس، بالرباط، على أن ترسيخ الدولة الاجتماعية، يكلف البلد %40 من الناتج الداخلي الخام، في إطار المسار الإستراتيجي الذي حددته المملكة.
وأوضح الوزير خلال الندوة التي أعقبت المجلس الحكومي، أنه ’’حان الوقت لتجميع البرامج الإجتماعية المتفرقة، في ظل الإكراهات المالية’’ مشيرا إلى أن ’’الحكومة قامت برفع بعض الضرائب المتعلقة بالأساس باستهلاك السكر والخمور والتبغ وغيرها من المواد، لضمان المداخيل كما هو متعارف عليه دوليا.’’
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن ’’الدولة الإجتماعية تفرض إصلاحات ضريبية هيكلية، تم إقرارها في قانون المالية 2024، وهي جلها إصلاحات تنسجم مع القانون الإطار للإصلاح الجبائي ومع توصيات المناظرة الوطنية للجبايات، وليست خيارات عشوائية.’’ مشيرا إلى أن هذا الأمر يتم ’’وفق تصور شمولي للحفاظ على التوازنات المالية والالتزامات الدولية.’’
ونص مشروع قانون المالية لسنة 2024، على مجموعة من القرارات الجديدة، من بينها الرفع من مقدار الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الخمور والجعة والمشروبات الروحية، توزعت بين 850 إلى 1500 درهم للهكتوليتر من الخمور، ومن 1150 إلى 2000 درهم للهكتوليتر من الجعة.
كما نص مشروع قانون المالية لسنة 2024، على الرفع من مقدار الضريبة الداخلية على الاستهلاك من 18 ألف إلى 30 ألف درهم للهكتوليتر من الكحول الصافي للكحول الإيثيلي التي تحضر بها أو تحتوي عليها مياه الحياة، والمشروبات الروحية وفاتحات الشهية والفرموت والفواكه المصبرة بالكحول والخمور العذبة، وعصير العنب الممزوج بالكحول، والحلويات المحتوية على الكحول والمشروبات الروحية الأخرى.
وفي سياق متصل، أوضح بايتاس أن ’’الاصلاحات الخاصة بصندوق المقاصة لن يتم الشروع فيها إلا بحلول شهر أبريل السنة المقبلة، بشكل تدريجي وذلك بعد توصل الأسر بالتعويضات المالية لمواجهة تكاليف الحياة، ليأتي بعدها توجه طفيف نحو الإصلاح.’’
وانعقد يومه الخميس 9 نونبر 2023، مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاقيات دولية، والتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا. واختتمت أشغاله بالمصادقة على هذه المقترحات طبقا للفصل 92 من الدستور.
تعليقات( 0 )