طالبت الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين، والتي تضم ستة هيئات تمثل المتقاعدين بالمغرب، بإعادة تقييم المعاشات بشكل دوري لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة باعتماد السلم المتحرك للمعاشات، ومراجعة القانون الذي يحرم معاشات المتقاعدين من الزيادة، إثر كل زيادة عامة في أجور الموظفين المزاولين.
وفي هذا الشأن طالبت الشبكة، ألا يقل المعاش عن الحد الأدنى للأجور SMIG، و بزيادة صافية في المعاشات بما لا يقل عن 2000 درهما، للحفاظ على القدرة الشرائية للمتقاعدين وتلبية الحاجيات المتزايدة، مع رفع التعويضات عن التطبيب والأدوية إلى 100٪ وتمكين المتقاعدين وذوي الحقوق والأرامل من الاستفادة من التخفيضات في النقل والخدمات العمومية.
ومن جملة المطالب التي تقدمت بها لجنة التنسيق الوطني للشبكة، في بلاغ لها توصل موقع “سفيركم” بنسخة منه، استفادة الأرملة من معاش زوجها كاملا، ورفع تمثيلية المتقاعدات والمتقاعدين في المجالس الإدارية لصناديق التقاعد، إضافة إلى مطلب تجويد الخدمات الاجتماعية والصحية والمعنوية، و الإدماجية للمتقاعدين والمسنين، مع تمتيعهم بامتيازات تفضيلية لا تقل عن 50٪ فيما يتعلق بمجموعة من الخدمات، كالنق والفنادق والترفيه وغيرها.
كما طالب متقاعدو المغرب بتنزيل وتطبيق كل الاتفاقات المبرمة، بين الحكومة والنقابات وعلى رأسها اتفاق 26/4/2011، وبتمثيلية هيئات وجمعيات المتقاعدين في كل الأجهزة والمؤسسات ذات البعد الاجتماعي والحقوقي والاستشاري.
ورفضت الشبكة استمرار تجميد المعاشات منذ 1996 إلى الآن مما أفقدها قيمتها الشرائية وقدرتها على الاستجابة، لمتطلبات الحياة المعيشية الضرورية والمتزايدة، خاصة في ظل التدهور المستمر في القدرة الشرائية، لفئة المتقاعدين وذوي الحقوق والأرامل، والتي باتت تعاني من تبعات الغلاء المعيشي، وارتفاع الأسعار وتردي الخدمات الصحية والاجتماعية.
وحذرت الشبكة الحكومة والبرلمان من تجاهل مطالبها المشروعة، الذي قد يدفع إلى تصعيد نضالي واسع، مطالبة الحكومة والبرلمان، بالتحرك العاجل لإنصاف هذه الفئة التي أسهمت في بناء المغرب خلال سنوات عملها، وتُحذر من استمرار.
