مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، تتصدر ظاهرة العزوف الانتخابي المشهد السياسي، خاصة بين فئة الشباب الذين يجدون أنفسهم أحيانا مترددين بين الانخراط في اللعبة السياسية أو الانسحاب بصمت، وبين خيبات الماضي وطموحات الغد، يطرح الواقع السياسي سؤالا ملحا: كيف يمكن إعادة إشعال شرارة المشاركة، لتصبح الديمقراطية الحقيقة تجربة حية يشعر بها كل صوت وكل اختيار؟
أمين السعيد، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، اعتبر أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب مجهودا استثنائيا لإعادة الثقة في العمل السياسي، وتعزيز تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية.
ويرى السعيد، في حديث مع “سفيركم”، أن إصلاح القوانين الانتخابية وتقوية الديمقراطية الحزبية هما مفتاحان أساسيان لاستقطاب الشباب وتشجيعهم على المشاركة في العملية السياسية، من خلال تقديم إشارات إيجابية تعكس جدية النظام السياسي في إدماجهم.
وللتخفيف من العزوف، اقترح المتحدث نفسه صيغا جديدة لإدماج الشباب والنساء في الشأن العام، بغض النظر عن السياق السياسي والاجتماعي والثقافي الحالي لا يسمح بسهولة بوصول هذه الفئات إلى البرلمان، ومن بين اقتراحاته تخصيص نسبة لا تقل عن الثلث من الدوائر المحلية لفائدة الترشيحات الشبابية والنسائية، تقديم دعم مالي إضافي للأحزاب التي تضع على رأس قوائمها كفاءات من الشباب والنساء، إحداث دوائر انتخابية محلية مخصصة لهذه الفئات، أو دوائر يتبارى فيها الشباب والنساء حصريًا لتعزيز تمثيليتهم، بالإضافة إلى التفكير في إنشاء لائحة وطنية للكفاءات، مع فتح نقاش وطني حول التدابير الاستثنائية المؤقتة التي من شأنها توسيع المشاركة السياسية لهم.
وعلاوة على ذلك، أكد السعيد أن مصداقية الإصلاح الانتخابي مرتبطة بمحاربة ظاهرة استعمال المال السياسي لشراء الأصوات والتأثير على إرادة الناخبين، ولهذا، اقترح اتخاذ إجراءات حازمة تشمل تشديد العقوبات الزجرية، وتعزيز المراقبة الانتخابية المستقلة والمحايدة، وتشجيع ثقافة الطعون القضائية، بالإضافة إلى انخراط الإعلام في ضمان نزاهة العملية الانتخابية.
وعلى هذا الأساس، أوضح أمين السعيد أن الرهان الانتخابي ليس مجرد إجراء تقني، بل هو مسار شامل لإعادة الثقة في السياسة، وتوسيع المشاركة الديمقراطية للشباب والنساء، وتحصين العملية الانتخابية من الممارسات المشوهة، برؤية متكاملة لإصلاح منظومة تتطلب أكثر من مجرد تعديلات شكلية، بل تغييرات جوهرية تجعل من المشاركة السياسية تجربة جذابة ومؤثرة لكل فئات المجتمع.
