شهد المقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، يوم الأحد 2 نونبر 2025، انعقاد لقاء تشاوري أفضى إلى تأسيس اللجنة الوطنية لمساندة عائلات معتقلي حراك “جيل زد”، وذلك بمبادرة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وتجاوبا مع النداء الصادر عن شباب الحراك يوم الخميس 30 أكتوبر الماضي، الذي دعا إلى دعم ومساندة أسر المعتقلين.
وحضر اللقاء عدد من الهيئات الحقوقية والسياسية والنسائية والشبابية، إلى جانب فعاليات مناضلة وعدد من الشباب الذين تعرضوا لانتهاكات خلال احتجاجات الحراك.
وناقش المشاركون، وفق بلاغ توصلت جريدة “سفيركم” بنسخة منه، مستجدات الحراك الشبابي والانتهاكات التي رافقته، منذ انطلاق الدعوات الأولى للتظاهر، مرورا بعمليات الاعتقال والمحاكمات، وصولا إلى ما وصفوه بـ”الأحكام الجائرة” ضد المتظاهرين،توقفوا عند ما تتعرض له عائلات المعتقلين والمتابعين من تضييق وترهيب وضغوط نفسية واجتماعية.
وأكدت الأطراف المشاركة في اللقاء على أهمية إنشاء إطار وطني موحد يعنى بمتابعة أوضاع عائلات المعتقلين، وتقديم مختلف أشكال الدعم القانوني والحقوقي والإعلامي والطبي، إلى جانب تعزيز روح التضامن مع ضحايا المتابعات القضائية المرتبطة بالحراك.
و أعلن عن تأسيس اللجنة الوطنية لمساندة عائلات معتقلي حراك “جيل زد”، التي تضم ممثلين عن الإطارات المشاركة، مع التأكيد على أن باب الانضمام إليها يظل مفتوحا أمام جميع الهيئات والمنظمات التي دعمت الحراك أو عبرت عن تضامنها مع المعتقلين.
وفي هذا الصدد، تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، جمعية ترانسبرانسي المغرب، فدرالية اليسار الديمقراطي، شبيبة فدرالية اليسار، الجمعية المغربية للنساء التقدميات، النهج الديمقراطي العمالي، شبيبة النهج الديمقراطي العمالي، الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، اتحاد شباب التعليم، جمعية حلقة وصل سجن مجتمع، الشبيبة الاشتراكية، القطاع الطلابي للتقدم والاشتراكية، شبيبة الحزب الاشتراكي الموحد، ومجموعة “مغربيات ضد الاعتقال السياسي، حيث تضم اللجنة عددا من الفعاليات المناضلة من بينها: عمر بلافريج، سمية بوعبد الله، لحسن بريم، ياسين بن لكريم، سكينة الرويفي، نبيل بلكبير، ربيعة البوزيدي، محمد المسير، أشرف أمزيل، أمين الشباري وسلام أيمن.
